احتمال دارد شارع در احرازى كه موضوع جواز قضاوت است ، احراز خاصى را مانند بيّنه ( شاهد ) و سوگند ، شرط كرده باشد نه علم قاضى را ، در اين صورت ، علم قاضى موضوعى است ، نه اين كه طريقى به موضوع جواز قضاوت باشد ، آرى ، ممكن است واقع نيز جزء موضوعِ جوازِ قضاوت باشد ، و دليلى كه براى اثبات واقع به كار گرفته مىشود ، طريقى باشد براى احراز آن جزء از موضوع و همزمان ، جزء ديگر موضوع را نيز محقق كند . ولى بازهم واقع ، تمام موضوعِ جواز قضاوت نخواهد بود ، بنابراين دلالت آيات شريفه بر جواز قضاوت قاضى به علم خود ، تمام نيست ، زيرا دلالت بر جواز قضاوت فرعِ دلالتِ آنها بر اين است كه واقع ، تمام موضوع له باشد ، حال آنكه ، خلاف آن ثابت شده است ، و يا دليلى اقامه شود كه در موضوع جواز قضاوت ، مطلقِ احراز ، حتى علم شخصى قاضى را كافى بداند ، كه اين نيز به دليل ديگرى نياز دارد .
دفع اشكال
اگر فرض شود دلالت آيات بر حكمِ به واقع ، تمام است ، آنچه در ارتكاز متشرعين و يا با دلائل خاصى ثابت شده باشد ، مانع استدلال ياد شده ، نيست . زيرا مقتضاى آيات گذشته اين است كه حكم به واقع را مطلقاً جايز مىداند ، هر چند احراز نشده باشد ، و به اندازهاى كه قيد ثابت شده ، از اين اطلاق خارج مىشود و آن قيد اين است كه اگر واقع ، به نحو علمى يا تعبدى احراز نشود حكمِ به آن جايز نيست ، ولى در غير اين صورت ، تحت اطلاق أمر به حكمِ به واقع ، باقى مىماند و لازمهاش اين است كه در جواز قضاوت ، مطلق احراز علمى يا تعبّدى ، كفايت مىكند و همانگونه كه مشخص است در اين راستا نياز به دليل ديگرى نداريم . آنچه در وجه اشكال بر استدلال به اين آيات ، صحيح به نظر مىرسد همان اشكال نخست است .
محقق عراقى ( قدس سره ) در زمينهء استدلال به آيات و عمومات ، سخن ديگرى دارد كه حاصل آن به اين نكته بازمىگردد كه با اين آيات و عمومات ميزان بودن علم براى قضاوت مانند ميزان بودن بيّنه و سوگند ، ثابت نشده ، بلكه فقط فى الجمله ثابت مىگردد كه گمان نمىرود مشهور به اين سخن ملتزم باشند . محقق عراقى مىگويد :
« بنابراين كه مقصودِ از حق ، در عمومات ، واقعِ موردِ ادعا باشد ، حكم قاضى در حق خود او و در حق هر كسى كه بداند علم او مطابق با واقع است ، نافذ و قابل اجراست تا احراز شود كه قضاوتِ او به حق و از روى علم بوده است ، ولى كسى كه در مطابق بودن علم قاضى با واقع ترديد دارد ، هر چند بداند كه قاضى در اعتقاد خود ، به حق