بپردازد يا فقط محكوم به ارش است و لو ميزان آن با حكومت تعيين شود ؟
برخى با تمسك به اطلاق ادلهء ديهء قطع عضو ، گفتهاند : جانى بايد ديه بپردازد ، علاوه بر اطلاق ، دليل داريم كه حق مسلمان نبايد هدر رود .
اما انصاف آن است كه با فرض بهبود و اتصال عضو بريده شده ، نمىتوان ديهء عضو را اثبات كرد ؛ چرا كه ظاهر ادله ديات اعضا آن است كه ديه در برابر فقدان عضو و به عنوان قيمت آن است . بلى اگر عضوى همانند عضو مقطوع از بدن ديگرى به بدن مجنى عليه پيوند زده شود ، اطلاق ادلهء ديات با توجه به نكتهاى كه گذشت ، شامل آن مىشود ؛ اما با فرض پيوند عين همان عضو مقطوع و به حال اول برگشتن آن بدون هيچ نقصى ، ادلهء ديات اعضا شامل آن نمىشود . همچنين رواياتى كه مىگويند خون و يا حق مسلمان نبايد هدر رود ، ربطى به مقدار ديه و لزوم پرداخت آن از سوى جانى ندارند و فقط هدر نرفتن اصل حق را ثابت مىكنند اما براى تعيين مقدار ديه بايد به ادلهء ديات و ارش رجوع كرد .
بر اين اساس در فرض مذكور فقط ارش واجب است و لو اندازه آن به حكومت [ يعنى به نظر قاضى ] تعيين شود .
مسألهء سوم : آيا به محض جدا شدن عضو ، جايز است جانى را قصاص كرد ؟
آيا به محض جدا شدن عضو - حتى اگر امكان علاج و پيوند آن وجود داشته باشد - جايز است جانى را قصاص كرد يا جايز نيست ؟ ظاهر عبارت أبو الصلاح حلبى در كافى و شيخ مفيد در مقنعه كه بدانها اشاره شد ، اين است كه تا از بهبود عضو ، يأس حاصل نشود ، قصاص جايز نيست . عبارت كافى چنين است :
« لا يجوز القصاص بجرح و لا قطع و لا كسر و لا خلع حتى يحصل اليأس من صلاحه ؛ تا از بهبود زخم يا قطع يا شكستگى يا دررفتگى ، يأس حاصل نشود ، قصاص جايز نيست . »
عبارت « 1 » مقنعه نيز چنين است :
« و ينبغى أن ينظر الحاكم بالمجروح او المكسور حتى يعالج و يستبرئ حاله بأهل الصناعة فان صلح بالعلاج لم يقتص له لكنه يحكم على الجانى بالارش فيما جناه فان لم يصلح بعلاج حكم له بالقصاص ؛ شايسته است حاكم انتظار بكشد تا مجنى عليه به اهل فن مراجعه كرده و جراحت يا شكستگى خود را علاج كرده و بهبود يابد ؛ اگر با معالجه بهبود يافت حق قصاص ندارد و جانى محكوم به ارش مىشود و اگر با معالجه
هامش
( 1 ) الينابيع الفقهية ، ج 24 ، ص 92 .