غالب است . اگر مقصود او جناياتى باشد كه مشتمل بر شكستگى است ، رأى او موافق رأى شيخ طوسى و شيخ مفيد است .
أبو الصلاح حلبى مىگويد : « فقط زخمهايى كه اميدى به علاج آنها نباشد - مانند قطع دست و پا و انگشت - موجب قصاص است به شرط آنكه شرايط قصاص فراهم بوده و بيم هلاك شخص قصاص شونده نرود . اما شكستگى و دررفتگى و كوفتگى و زخمهاى التيام يافته و مأمومه و جائفه و شبيه آنها ، هيچ كدام قصاص ندارند . » اين سخن ابو الصلاح همان اشكال پيشين را دارد . » « 1 »
به نظر ما ، اولا ؛ شكستگى استخوان - چنان كه گذشت - قصاص ندارد و تفصيل اين بحث در جاى خود بايد بيايد . اما زخمهايى كه قصاص دارد بىهيچ اشكالى اجراى آنها متوقف بر خوب نشدن زخم نيست ، چه در غير اين صورت هيچ زخمى قصاص نخواهد داشت . فقط بحث در اين است كه آيا واجب است صبر شود تا زخم خوب گردد يا واجب نيست ؟ وجوب صبر بدان لحاظ است كه مقدار جنايت مشخص شود چرا كه احتمال دارد زخم منجر به مرگ شود يا بر مقدار آن افزوده شده و گسترش يابد . بنابراين اگر قبل از خوب شدن زخم ، جانى قصاص شود ، اين قصاص مانع از آن است كه جانى را بار ديگر براى سرايت و گسترش زخم ، قصاص كنند ؛ زيرا مستلزم جنايت تازهاى در ضمن قصاص است . چنان كه گذشت اين بحث در سخن ابن جنيد مطرح شده بود اگر چه علامه با آن مخالفت كرد .
اين بحث خارج از مطلب مورد بحث ما در اينجا است ، چرا كه به محض تحقق زخم ، صرف نظر از سرايت يا عدم سرايت آن ، ادلهء قصاص زخمها شامل آن مىشود و پس از آن جاى اين بحث هست كه اگر زخم اوليه گسترش يافت آيا زخم تازهء زايد ، قصاص دارد يا نه ؟
ثانياً ؛ در مورد قصاص اعضاء گفتيم كه موضوع و موجب اين قصاص ، هم به مقتضاى مقابلهاى كه در ادلهء قصاص آمده است و هم به مقتضاى معتبرهء اسحاق بن عمار ، عبارت است از تحقق نقص و عيب در بدن مجنى عليه . حال جاى اين پرسش است كه آيا واجب است صبر شود تا وضع عضو مقطوع روشن گردد ، اگر ترميم شد و به حال اول خود برگشت ، قصاص نخواهد داشت و اگر معلوم شد كه بهبود نمىيابد آنگاه قصاص مستقر خواهد شد ؟ يا صبر واجب نيست بلكه تا وقتى عضو ، همچنان مقطوع است و به بدن وصل نشده ، مجنى عليه حق قصاص دارد ؛ چرا كه در اين حالت ، نقص و عيب كه موجب
هامش
( 1 ) همان ، 817 .