عضو ، ترميم شده و به حال اول خود برگشته باشد ؛ چرا كه در اين صورت ، موضوعى براى مقابله باقى نخواهد ماند .
بحثى كه باقى مىماند اين است كه آيا اين حكم ، اختصاص به مجنى عليه دارد و تنها او حق دارد جانى را از پيوند دوبارهء عضو مقطوع خود بعد از قصاص ، منع كند ؛ يا در عكس اين فرض يعنى در فرضى كه مجنى عليه پيش از قصاص ، عضو مقطوع خود را پيوند بزند نيز ، حكم مزبور صادق است ؟
صحيح آن است كه اگر احتمال نخست را در مورد روايت برگزينيم ، نتيجه آن ثبوت حكم در هر دو صورت است . در صورتى كه مجنى عليه بعد از قصاص ، عضو خود را پيوند بزند ، حكم مزبور به مقتضاى مورد روايت و در صورت عكس ، آن به مقتضاى تعليل ياد شده ، ثابت است . بلكه مىتوان گفت : در صورت عكس ، حكم مزبور به اولويت ثابت است ؛ چرا كه هرگاه جانى بعد از قصاص حق داشته باشد مجنى عليه را از بازگرداندن عضو مقطوع به بدن خود بازدارد ، با آنكه به ناحق و از سر دشمنى عضو او را قطع كرده بود مجنى عليه به داشتن چنين حقى اولى است .
اما اگر احتمال دوم را برگزينيم و واقعهء مورد سؤال را در روايت ، آن بدانيم كه جانى بعد از قصاص ، عضو مقطوع خود را بازگردانده باشد نمىتوان از روايت به دست آورد كه جانى بعد از قصاص ، حق دارد عضو پيوندزدهء مجنى عليه را قطع كند ؛ مگر آنكه ملازمه عرفى را كه در مقام پيشين بيان كرديم يعنى مقابله طرفينى را بپذيريم ، يا از تعبير « ثم جاء الآخر » تعميم را استفاده كنيم ، به اين معنا كه مقصود ، هر يك از آن دو است چه جانى باشد چه مجنى عليه و هيچكدام خصوصيتى ندارند و گرنه خصوصيت جانى بودن يا مجنى عليه بودن بيان مىشد .
مسأله دوم : پس از پيوند عضو قطع شده ، آيا مجنى عليه حقى براى قصاص يا ديه يا ارش دارد ؟
از آنچه گفته شد ، پاسخ مسأله دوم نيز روشن مىشود . پيشتر چنين استظهار كرديم كه سبب قصاص در اعضا ، قطع بودن عضو است . بنابراين هرگاه قبل از قصاص ، عضو مقطوع پيوند زده شود ، ادلهء قصاص عضو ، شامل آن نمىشود ؛ زيرا با پيوند عضو مقطوع به بدن ، موضوع اين ادله منتفى مىشود . از طرفى تعليل موجود در معتبره اسحاق ، اين مورد را در بر مىگيرد ؛ بنابراين اگر هم ادله قصاص اطلاق داشته باشد ، آن را با ظهور تعليل روايت اسحاق قيد مىزنيم . البته اين سخن منافاتى با آن ندارد كه تا وقتى مجنى عليه ، عضو مقطوع را به بدن خود پيوند نزده باشد ، حق قصاص خواهد داشت .