رجل شيئا » بازگشت ضمير به موضوع محورى كلام سائل يعنى جانى ، ظهور دارد . اين استظهار در صورتى بىاشكال است كه جملهء دوم روايت را ( فرفع ذلك إلى علي ) به صيغهء مجهول بخوانيم ولى اگر آن را به صيغهء معلوم بخوانيم ، فاعل « رفع » ضميرى است كه به « رجل » دوم يعنى مجنى عليه بر مىگردد و در اين صورت ، مناسب است ضميرى كه بعد از آن در جمله « فأقاده » مىآيد نيز به مجنى عليه برگردد .
به هر حال ، اشكالى نيست كه پاسخ امام كه در ذيل روايت فرمود : « إنما يكون القصاص من أجل الشين » بيان نكتهاى كلى و قاعدهاى فراگير در باب قصاص اعضا است و اختصاص به قطع گوش ندارد . اين نكته كلى همان است كه در مقام پيشين گفتيم يعنى آنچه موجب قصاص است و قصاص به جهت آن صورت مىگيرد ، همانا عيب و نقصى است كه به سبب جنايت پديد آمده است نه مجرد قطع و جدا شدن عضو . چرا كه مراد از « شَين » در اينجا همان عيب و نقص جسمى است و مراد از عبارت « من أجل الشين » آن است كه قصاص به سبب عيب و نقص جسمى انجام مىگيرد . عبارت « انما يكون القصاص » نيز ظهور در تعليل دارد يعنى آنچه سبب و موجب قصاص است و در عين حال متعلق حق مجنى عليه بر جانى است ، همانا عيب و نقصى است كه از فقدان عضوى در بدن حاصل مىشود .
هر دو نكتهاى كه در مقام گذشته بيان كرديم ، از اين نكته كلى به دست مىآيد ؛ يعنى هم اينكه سبب و موجب قصاص اعضا ، صرف قطع و جدا شدن عضو نيست بلكه فقدان آن عضو و ناقص شدن بدن است و هم اينكه به مقتضاى مقابله ، حق مجنى عليه ايجاد همان نقص در بدن جانى است نه صرف قطع و جدا كردن عضو او و اگر جانى دوباره آن را پيوند بزند ، حق مجنى عليه براى ايجاد نقص در بدن او به جاى خود باقى است .
اگر گفته شود : به محض قطع و جدا كردن عضو ، عيب و نقص در بدن حاصل مىگردد و بنابراين به محض قطع عضو مجنى عليه ، قصاص ثابت مىشود .
در پاسخ مىگوييم : ظاهر تعليل روايت آن است كه قصاص بر مدار فعليت نقص و عيب به هنگام قصاص مىچرخد نه بر مدار حدوث آن و گرنه قطع دوباره عضوى كه جانى يا مجنى عليه پس از قصاص پيوند مىزند ، جايز نبود ؛ زيرا به مجرد قطع اول ، قصاص حاصل شده است ؛ بلكه در اين صورت تعليل مذكور معناى درستى نخواهد داشت . حاصل آنكه ، ظاهر تعليل و معناى آن ، مقابلهء ميان نقص عضو مجنى عليه و جانى است و صرف جدا كردن عضو كفايت نمىكند . برداشت اين معنا از تعليل همچنانكه مقتضى جواز قطع دوبارهء عضو است ، مقتضى آن نيز هست كه موضوع حق قصاص ، بقاى نقص تا هنگام قصاص است نه صرف حدوث نقص سابق حتى اگر عين همان
بايسته هاى فقه جزاء (فارسى) — صفحة 325
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٣٢٥