جانى براى اين افزايش نه قصاص مىشود و نه ديه مىدهد . » بلكه در اين مورد اگر جاى قصاص باشد ، قصاص واجب است و گرنه ديه بر او واجب خواهد بود . همچنين اين سخن او نادرست است كه گفته : « اگر مجنى عليه خوب شد و قصاص كرد ، سپس زخم او برگشت و منجر به تلف او شد ، قصاص ندارد . » بلكه در اين مورد نيز قصاص واجب است ؛ زيرا سبب قصاص كه وقوع جنايت عمدى است ، حاصل است . » « 1 »
علامه در جاى ديگرى از كتاب مختلف مىگويد :
« شيخ مفيد گفته است : شكستن دست و هر استخوان ديگرى و هر گونه قطع عضوى كه با معالجه خوب شود ، قصاص ندارد و فقط در مواردى كه با معالجه خوب نشود قصاص هست .
شيخ طوسى در نهاية مىگويد : كسى كه عضوى از اعضاى انسان را قطع كند ، اگر مجنى عليه بخواهد ، واجب است قصاص شود . حكم جراحت نيز چنين است مگر آنكه جراحتى باشد كه در قصاص آن بيم هلاك جانى برود ، در جراحاتى از اين قبيل مثل مأمومه و جائفه ، حكم به قصاص نمىشود بلكه حكم به ارش مىشود . شكستن اعضايى كه با معالجه اميد بهبود آنها مىرود نيز قصاص ندارد ، بلكه بايد مهلت داد تا شكستگى آنها چه راست و چه كج ببندد ، آنگاه حكم به ارش مىشود . اگر شكستگى به گونهاى باشد كه اميد بهبود آن نرود ، در هر حال بايد جانى را قصاص كرد .
سلار مىگويد ! « اگر جنايت به گونهاى باشد كه اغلب در قصاص آن بيم هلاك قصاص شونده برود ، قصاص ندارد بلكه ديه خواهد داشت ؛ اما اگر بيم هلاك نرود ، مجنى عليه ميان قصاص و ديه مخير است . در مورد جناياتى كه بهبود يافته و خوب مىشوند قصاص نيست بلكه فقط حكم به ارش مىشود ، قصاص در مواردى است كه اثر جنايت بهبود نيافته و خوب نشود . »
درست آن است كه بگوييم : شكستن اعضا و استخوانها قصاص ندارد ، يا از آن رو كه قصاص آنها موجب هلاك مىشود و يا از آن رو كه نمىتوان به آن اندازهاى از كيفر كه جانى مستحق آن است دست يافت . در جنايات ديگر غير از شكستگى ، نيز اگر بيم هلاك برود قصاص نيست و اگر بيم هلاك نرود قصاص واجب است چه اثر جنايت بهبود يافته باشد چه نيافته باشد ، به دليل آنكه در آيه به طور عام آمده است : «
وَ الْجُرُوحَ قِصاصٌ
» . حال آنكه سلار هنگام بر شمردن جراحات مىگويد : « در هفت مورد از آنها قصاص هست و در مأمومه و جائفه قصاص نيست . » با آنكه گمان خوب شدن اكثر آنها
هامش
( 1 ) مختلف ، ص 821 .