گاهى براى اثبات سقوط حق قصاص عضو بعد از بهبود و سلامت آن ، به رواياتى مانند مرسلهء جميل استدلال مىشود :
« عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما ( ع ) في رجل كسر يد رجل ثم برأت يد الرجل قال : ليس في هذا قصاص و لكن يعطي الأرش ؛ جميل از برخى از اصحاب از يكى از دو امام باقر يا صادق ( ع ) در مورد مردى كه دست مرد ديگرى را شكست سپس دست آن مرد بهبود يافت ، نقل كرد كه فرمود قصاص ندارد ولى بايد ارزش بپردازد . »
در مرسله ديگرى نيز به نقل از يكى از دو امام باقر يا صادق ( ع ) آمده است :
« إنه قال : في سن الصبى يضربها الرجل فتسقط ثم تنبت ، قال : ليس عليه قصاص و عليه الأرش ؛ امام ( ع ) در مورد مردى كه به دندان كودكى آسيب رساند و آن دندان افتاد سپس دوباره روييد ، فرمود : بر او قصاص نيست ولى ارش هست . » « 1 »
اشكال اين استدلال علاوه بر ضعف سند روايت و مرسل بودن آن ، اين است كه سقوط قصاص در مورد شكستگى دست از آن روست كه استخوانها به طور كلى قصاص ندارند . « 2 » تعبير « ليس في هذا قصاص » ظهور در نفى قصاص از اين نوع جنايت دارد نه اينكه چون شكستگى خوب شده قصاص ندارد . بنابراين ، روايت مذكور همانند برخى روايات معتبر ديگر است كه مىگويند استخوان قصاص ندارد . دست كم چنين احتمالى مىرود و همين موجب اجمال روايت مىشود .
همچنين نفى قصاص در مورد دندان كودك كه بعد از جنايت دوباره برويد ، از آن روى است كه دندان ، دندان اصلى نبوده بلكه موقت است و دندان اصلى قصاص دارد .
بنابراين آنچه ما در پى اثبات آن هستيم از اين روايت نيز به دست نمىآيد . تنها راه اثبات مدعا منحصر به همان وجهى است كه بيان كرديم .
برخى از بزرگان معاصر با تمسك به روايت اسحاق فتوا دادهاند كه اگر عضو بريده شده ، بهبود يافته و به بدن متصل شود ، قصاص ندارد . « 3 » چنان كه از ظاهر سخنان شيخ مفيد و برخى ديگر از فقهاى پيشين نيز همين نظر به دست مىآمد .
در گذشته بخشى از اين آراء را ذكر كرديم و در مسأله آينده نيز به بخشى ديگر اشاره خواهد شد . حال جاى اين پرسش است كه آيا در اين صورت ، جانى بايد ديهء عضو را
هامش
( 1 ) وسائل ، ج 19 ، ص 134 - 133 ، باب 14 از قصاص الطرف .
( 2 ) ر . ك . وسائل ، باب 7 از ابواب قصاص النفس و باب 24 از ابواب قصاص الطرف . در برابر اين روايات ، معتبرهء ابو بصير وجود دارد كه دلالت بر ثبوت قصاص در خصوص شكستن بازو دارد ، ر . ك . همان ، باب 13 از ابواب قصاص الطرف ، حديث 4 .
( 3 ) مبانى تكملة المنهاج ، ج 2 ، ص 162 .