بهبود نيافت ، حق قصاص خواهد داشت . » « 1 »
شگفت آن است كه در اين عبارات ، زخم و شكستگى و دررفتگى نيز همراه قطع ذكر شدهاند با آنكه در مورد زخمهايى كه قصاص دارند به هيچ اشكالى ، قصاص متوقف بر بهبود و سلامت زخم نيست ؛ چرا كه زخمها معمولًا بهبود يافته و خوب مىشوند .
شكستگى و دررفتگى استخوان نيز به حكم روايات ، قصاص ندارند . شايد مقصود عبارت اين باشد كه در مورد قصاص زخمها واجب است صبر شود تا مقدار سرايت يا عدم سرايت آن به اطراف معلوم گردد . اما اين توجيه با آنچه در پايان عبارت مقنعه آمده است كه در صورت بهبود زخم با معالجه ، جانى قصاص نمىشود ، تناسب ندارد . مگر آنكه مقصود از زخم ، قطع عضو يا بخشى از آن باشد و در اين صورت ، مدلول عبارت مذكور همان است كه در مسأله پيشين بيان كرديم يعنى سقوط قصاص در صورت پيوند عضو مقطوع و خوب شدن آن . احتمال آن نيز مىرود كه مراد عبارت ، آن فرضى باشد كه قطع و جدايى عضو به طور كامل انجام نگرفته باشد . امكان خوب شدن چنين زخمهايى در آن روزگار هم معمولًا ممكن بوده است .
در كتاب مختلف آمده است :
« ابن جنيد مىگويد : در قصاص زخمها - نه قصاص نفس - اولى است آن است كه بعد از بهبودى مجنى عليه قصاص انجام گيرد ؛ چون ممكن است زخم به تلف شدن او بينجامد يا از اندازهء اوليه خود گستردهتر شود . هرگاه قصاص تا خوب شدن زخم به تأخير افتد ، اندازه زخم كه قصاص به خاطر آن انجام مىگيرد ، معلوم مىشود . اگر مجنى عليه بخواهد مىتواند قبل از خوب شدن زخم ، قصاص كند ، اما اگر بعد از آن زخم او گسترش يافت ، جانى براى اين افزايش نه قصاص مىشود و نه ديه مىدهد . اگر مجنى عليه خوب شد و قصاص كرد ، سپس زخم او برگشت و منجر به تلف او شد قصاص ندارد چون شبهه در ميان است و جانى بايد ديه بپردازد ؛ ارش قصاص قبلى از ديه كم مىشود .
شيخ طوسى در مبسوط مىگويد : نزد كسانى قصاص زخمهاى موضحه جايز است و نزد كسانى ديگر جايز نيست مگر بعد از خوب شدن زخم و اين رأى به احتياط نزديكتر است چرا كه بسا چنين زخمى منجر به مرگ و قصاص نفس شود .
سخن ابن جنيد در موارد اينكه مبادرت به قصاص جايز است ، قوى است زيرا حق ثابت مجنى عليه است و از اين رو مشمول « الجروح قصاص » كه در آيهء قصاص اعضا آمده است ، مىباشد ولى اين سخن او درست نيست كه گفته : « اگر زخم گسترده شد ،
هامش
( 1 ) همان ، ص 54 .