مجنى عليه نيز حق دارد او را با قطع كردن عضو مقابلش آزار دهد ؛ بلكه قصاص به لحاظ خود عضو و نقص حاصل از قطع آن صورت مىگيرد . بنابراين ، مدلول آيه آن است كه مجنى عليه حق دارد جانى را ناقص العضو كند به گونهاى كه اگر جانى دوباره آن عضو را پيوند بزند ، مجنى عليه باز حق خواهد داشت دوباره آن را جدا كرده و او را ناقص العضو كند . زيرا خود عضو ، متعلق حق مجنى عليه است . البته نه بدان معنا كه او مالك آن عضو باشد بلكه بدان معنا كه او مالك « گرفتن » آن عضو و ناقص كردن جانى است .
حاصل كلام آنكه آيه به صراحت دلالت بر مقابله ميان خود اعضاى مجنى عليه و جانى دارد ؛ چشم جانى در عوض چشم مجنى عليه و بينى او در عوض بينى وى و گوش او در عوض گوش وى و . . . معناى روشنى كه عرفاً از اين گونه تركيب عبارت فهميده مىشود همانا بدل قرار گرفتن و مقابله ميان اعضاى دو طرف به صورت « دادن و گرفتن » است ؛ اگر يكى چشم ديگرى را گرفت و او را ناقص كرد ، آن ديگرى نيز حق دارد چشم او را بگيرد و وى را ناقص كند . بنابراين ، معناى قصاص اعضا ، قصاص خود اعضا است از حيث وجود و عدم و نقص و عيب حاصل از آن ؛ نه قصاص به لحاظ قطع و جدا شدن عضو از آن جهت كه قطع و زخم است . دو نكته بر اين سخن مترتب است :
1 - نكته اول همان است كه از مسأله آينده به دست مىآيد و آن اينكه مجرد قطع عضو و جدا شدن آن سبب قصاص نمىشود ، حتى نقص و عيب ناشى از قطع عضو هم اگر به صورت موقت باشد و پس از آن عين همان عضو ترميم شود و به حال اول خود برگردد نيز سبب قصاص نمىشود ؛ بلكه آنچه سبب قصاص است عبارت است از نقص عضو دائمى ، يعنى مجنى عليه در مقابل نقص عضوى كه به سبب جنايت جانى برايش حاصل شده ، حق قصاص دارد . بنابراين فقط تا زمانى كه عضوى از مجنى عليه ناقص است ، او حق قصاص خواهد داشت نه بيش از آن . در مسأله آينده بحث بيشترى در اين باره خواهد آمد .
2 - نكتهء دوم كه از همين مسأله نخست به دست مىآيد آن است كه طبق مقتضاى قاعده ، اگر جانى بعد از قصاص ، عضو قطعشدهء خود را پيوند بزند ، مجنى عليه حق دارد آن را دوباره جدا كند ؛ زيرا اين عضو جانى در مقابل عضوى است كه از مجنى عليه ناقص شده بود . بنابراين مجنى عليه حق دارد جانى را از آن عضو ناقص كند ، مقتضاى مقابلهاى كه در آيه بيان شده همين است .
اين هر دو نكته ، اختصاص به مواردى دارد كه عين همان عضو مقطوع ، پيوند زده شده و به جاى خود بازگردانده شود نه عضوى از بدنى ديگر يا از جايى ديگر از بدن همان شخص به جاى عضو مقطوع پيوند زده شود . پيوند چنين عضوى مانع از صدق
بايسته هاى فقه جزاء (فارسى) — صفحة 323
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٣٢٣