فرض نخست آنكه قطعهء جدا شده را به بدن مىچسبانند بىآنكه با بدن جوش بخورد و خوب شود . اين گونه پيوند ، فقط براى حفظ ظاهر است مانند آنكه ناخن كسى قطع شود و آن را بردارد و براى حفظ صورت ظاهر آن را به جار خود بچسباند بىآنكه جزء بدن شده و مانند ديگر ناخنها رشد و نمو داشته باشد . پيوند استخوان و پوست نيز - اگر امكان پيوند آنها وجود داشته باشد - از همين قبيل است .
فرض دوم آنكه ، قطعهء جدا شده پس از پيوند ، جزء بدن شده و به حال اول خود برگردد و داراى رشد و نمو بوده و مانند ديگر اجزاى بدن ، حيات داشته باشد .
بررسى فرض نخست : جاى اشكال نيست كه اين گونه پيوند ، هيچ تأثيرى نه سلبى و نه ايجابى بر قصاص ندارد و روايت اسحاق به عمار قطعاً ناظر به اين فرض نيست ؛ زيرا در آن تصريح شده كه قطعاً جدا شده ، پس از پيوند ، با بدن جوش خورده و خوب شده باشد . ظهور اين تعبير در فرض دوم است و بنابراين ، همين فرض بايد موضوع بحث در اين مسأله قرار گيرد .
يك حالت ديگر نيز به فرض نخست ملحق مىشود و آن اينكه مجنى عليه يا جانى ، قطعهاى از بدن انسان يا حيوان ديگرى را به جاى عضو قطعشدهء خود پيوند بزند و اين قطعه جزء زندهء بدن او شود و نقص عضو او را بر طرف كند . اين فرض نيز با موضوع بحث ما بيگانه است ؛ زيرا اين كار ، افزودن قطعهاى كه جزء بدن نبوده به بدن است .
مماثلهء در قصاص به لحاظ اجزاى بدن خود مجنى عليه و جانى است و با اجراى قصاص ، اين مماثله حاصل شده است . اما پيوند عضوى غير از اعضاى بدن خود آنها به جاى عضو قطع شده ، حق هر يك از آن دو است . همچنين فرض مذكور با آنچه مورد نظر ادلهء قصاص است نيز بيگانه است ؛ چرا كه روايت اسحاق دلالت بر آن دارد كه قصاص به خاطر نقص و عيبى كه در بدن مجنى عليه حاصل شده انجام مىگيرد . ظهور اين روايت ناظر به نقص و عيبى است كه در خود اجزاى بدن حاصل شده است نه آنچه ممكن است از خارج به بدن افزوده شده يا خداوند دوباره به او عطا كرده باشد ؛ مانند آنكه مثلًا دست كسى قطع شده باشد و پس از آن ، خداوند از طريق معجزه دست ديگرى به او عطا كند . پس موضوع بحث آن مواردى است كه خود همان جزء قطع شده از بدن دوباره به بدن برگردانده شود .
بررسى فرض دوم : در اين فرض از سه مسأله بحث مىشود :
مسأله اول : اگر جانى يا مجنى عليه عضو قطعشدهء خود را بعد از قصاص به حال اول برگرداند ، آيا هر يك از آن دو حق دارد آن را جدا كند ؟
مسأله دوم : اگر مجنى عليه قبل از قصاص جانى ، عضو قطعشدهء خود را به حال اول
بايسته هاى فقه جزاء (فارسى) — صفحة 321
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٣٢١