قطعهء جدا شده قبل از سرد شدن آن و استمرار حيات دوباره در آن ، منصرف است . اين اخبار ناظر به قطعهاى است كه جدا شده باشد و به واسطهء جدا شدن مرده باشد . چنين قطعهاى حقيقتاً و عرفاً مردار است .
ممكن است به استصحاب نجاست تمسك شود ؛ به اين بيان كه نجاست قطعهء جدا شده به محض جدا شدن و پيش از پيوند ، ثابت است ؛ پس از پيوند نيز همين نجاست استصحاب مىشود . تمسك به استصحاب نجاست نيز بىمورد است ؛ زيرا اولًا ، در اينجا نجاست حالت سابقه معلوم نيست ؛ چرا كه بنا بر استظهار گذشته ، اخبار مربوط به قطعهء جدا شده اگر هم دلالتى بر نجاست قطعه از حين جدا شدن آن داشته باشند ، اين نجاست مشروط به سرد شدن قطعه و عدم استمرار حيات تازه در آن بعد از پيوند است .
در اين صورت است كه از اول حكم به نجاست آن مىشود نه در صورتى كه قطعهء جدا شده ، پيوند خورده و حيات در آن جريان يافته باشد . بنابراين در فرض مورد بحث ، حالت سابقه براى نجاست محرز نيست .
ثانياً ، بر فرض كه ثبوت نجاست قطعهء جدا شده را از حين جدا شدن آن بپذيريم ، باز نمىتوان استصحاب نجاست را جارى كرد ؛ زيرا قطعهء جدا شده فقط به عنوان مردار و به عنوان اينكه قطعهاى جدا شده از بدن زنده است و حيات در آن جريان ندارد ، نجس است . حيثيت مرده بودن و حيات حيوانى نداشتن يا حيثيت جدا بودن ، در نظر عرف ، حيثيت تقييديه براى موضوع نجاست است نه حيثيت تعليليه و با اين حال ، اجراى استصحاب نجاست ، بعد از پيوند اين قطعه و جزء بدن شدن و حيات يافتن آن ، ممكن نيست ؛ زيرا موضوع عرفاً تغيير يافته و متعدد شده است . در جاى خود اثبات شده است كه در جريان استصحاب ، احراز وحدت موضوع حكم مستصحب و بقاء آن در دو حالت سابق و لا حق ، شرط است .
اما در حالت دوم يعنى آنكه قطعهء جدا شده ، بعد از پيوند ، حيات نداشته باشد ، بىهيچ اشكالى اين قطعه ، مردار است و همچنان قطعهاى جداى از بدن به شمار مىآيد ولى اگر از اجزايى باشد كه حيات در آنها جريان ندارد مثل استخوان و دندان و ناخن و مو ، نجس نيست و دليلى وجود ندارد كه حمل آن در حال نماز ممنوع باشد . بنابراين آنچه فقهاى عامه گفتهاند كه حاكم يا شخص ديگرى ملزم به جدا كردن چنين قطعهاى است ، بىوجه است .
جهت دوم : پيوند عضو قطعه شده ، چه اثرى بر حكم قصاص دارد ؟
در اين مقام نيز دو فرض وجود دارد :