قطع شود تا نقص و عيب آن باقى بماند و گفته شده كه بايد حاكم دستور دهد آن را جدا كنند ؛ زيرا مردار و نجس است . روايت مزبور ضعيف است .
اگر با پيوند عضو ، حيات در آن مانند ساير اعضا جريان پيدا كند ؛ ديگر مردار و نجس نيست و نماز با آن صحيح است و نه حاكم و نه شخص ديگرى حق ندارد آن را جدا كند ؛ بلكه اگر كسى با علم و عمد آن را جدا كند محكوم به قصاص و اگر بدون علم و عمد آن را جدا كند محكوم به ديه مىشود .
اگر كسى بخشى از گوش ديگرى را ببرد ولى آن را جدا نكند ، چنانچه مماثله در قصاص آن ممكن باشد ، قصاص مىشود حتى اگر مجنى عليه آن را پيوند بزند بازهم حق قصاص دارد ؛ اما اگر مماثله ممكن نباشد قصاص نمىشود . » « 1 »
تا اينجا مهمترين آراء فقهاى شيعه را كه بدان يافتيم ، در اين مسأله نقل كرديم . روايتى كه به آن استناد شده همان موثقه اسحاق بن عمار است كه متن آن گذشت . اگر چه اين روايت در مورد قطع گوش وارد شده است اما به اعتبار تعليل عامى كه در پايان آن آمده و ظهور اين تعليل در بيان ملاك كلى ، حكم آن عام بوده و همهء موارد قصاص اعضا را در بر مىگيرد . ما بحث خود را در اين مسأله در دو جهت پى مىگيريم :
جهت نخست : عضوى كه پس از قطع شدن پيوند زده شود ، از نظر تكليفى چه حكمى دارد ؟ آيا مردار و نجس است و نماز با آن صحيح نبوده و بايد جدا شود يا چنين نيست ؟
جهت دوم : پيوند عضو قطع شده چه تأثيرى بر حكم قصاص دارد ؟
جهت نخست : وضعيت قطعهاى كه پيوند زده مىشود .
قطعهاى كه پيوند زده مىشود ، دو حالت ممكن است پيدا كند : حالت اول آنكه قطعه پيوندى با بدن جوش مىخورد و جزء بدن مىشود و مانند ساير اجزاى بدن ، حيات در آن جريان مىيابد . حالت دوم آنكه قطعهء مزبور مانند اعضاى مصنوعى فقط در ظاهر به بدن متصل مىشود و حيات در آن جريان نمىيابد ؛ مثل آنكه پارهاى از استخوان انسان يا دندان يا ناخن او را بردارند و به بدن وصل كنند ؛ اين گونه پيوندها معمولًا فقط در موارد اجزايى كه حيات در آنها جريان ندارد ، صورت مىگيرد .
در حالت اول ، صحيح آن است كه قطعهء پيوندى جزء زندهاى از بدن انسان مىشود و نه مردار است و نه نجس . در اين مقام ، تمسك به اخبارى كه قطعهء جدا شده از بدن زنده را مردار و نجس مىدانند ، نادرست است ؛ زيرا اين اخبار از فرض مورد بحث يعنى پيوند
هامش
( 1 ) تحرير الوسيله ، ج 2 ، ص 495 .