فرمان داد آن را دوباره قطع كرده و دفن كنند و فرمود : قصاص به جهت عيب و نقص است . » نارسايى سند اين روايت يا ضعف آن ، با عمل اصحاب جبران مىشود .
رأى دوم ، نظر ابن ادريس در سرائر و علامه در تحرير و قواعد شهيد ثانى در مسالك است ؛ اين رأى نيز بعيد نيست . آنچه به ذهن من مىرسد آن است كه ممكن است هر دو تعليل درست باشد ؛ زيرا منافاتى با هم ندارند و بر هر دو نيز دليل هست . بر اين اساس ، حكم جدا كردن گوش پس از پيوند آن ، دو سبب دارد يكى قصاص و ديگرى صحيح نبودن نماز با آن . هرگاه سبب اول ، مثلًا به واسطهء عفو ، منتفى شد ، سبب دوم به قوّت خود باقى است ؛ چنان كه در عبارت تنقيح مثال زده شد . هرگاه سبب دوم منتفى شد چنان كه در مثال آمد ، سبب اول ، مثلًا به قوت خود باقى است . اگر جدا كردن گوش پيوندى ، موجب ضرر باشد در اين صورت زدودن نجاست به حكم شرع واجب نيست . » « 1 »
سخن صاحب رياض نيز در فرضى است كه مجنى عليه بعد از قصاص جانى ، عضو بريدهشدهء خود را پيوند زده باشد . به نظر وى ، در اين فرض ، جانى حق خواهد داشت دوباره آن را جدا كند و در اين هيچ اختلافى نيست ؛ وى مراد روايت را همين حكم دانسته است . در سخن صاحب رياض به عكس اين فرض اشاره نشده است :
در مبانى تكملة المنهاج آمده است :
« اگر كسى عضو شخصى مانند گوش او را قطع كند و مجنى عليه او را قصاص كند ، سپس مجنى عليه عضو قطع شده را به جاى خود پيوند بزند و خوب شود ؛ جانى مىتواند آن را جدا كند . عكس اين فرض نيز همين گونه است . » « 2 »
در مسألهاى ديگر از همين كتاب آمده است :
« اگر گوش كسى قطع شود سپس مجنى عليه قبل از قصاص جانى گوش خود را پيوند بزند آيا با اين پيوند ، قصاص ساقط مىشود ؟ رأى مشهور عدم سقوط حق قصاص است ولى رأى روشنتر ، سقوط حق قصاص و تبديل آن به ديه است . » « 3 »
در تحرير الوسيله آمده است :
« اگر گوش كسى قطع شود و آن را پيوند بزند ؛ ظاهر ، عدم سقوط حق قصاص است .
اما اگر جانى پس از قصاص ، گوش خود را پيوند بزند ؛ در روايتى آمده كه بايد دوباره
هامش
( 1 ) رياض المسائل ، ج 2 ، ص 526 .
( 2 ) مبانى تكملة المنهاج ، ج 2 ، ص 162 ، مسألهء 171 .
( 3 ) همان ، مسألهء 172 .