قانونىاند كه قاضى بر اساس آن حكم مىكند ، نه اين كه چون با وجود علمِ به موضوع ، به انكار آن پرداخته ، ناظر به ظلم و ستم او باشد .
از جملهء شواهد بر اين استظهار ، يكى اين است كه سياق آيهء سوم ، عين سياق و عبارت آيات سابق بوده ، بلكه از همان دسته از آيات به شمار مىآيد ، خداوند در آيهء نخست ، حكم كردن به حق را ، متفرع بر نصب داود ( ع ) به عنوان جانشين خود بر روى زمين كرده است . بنابراين تناسب دارد كه در آيهء شريفه ، مقصودِ از حكم به حق در بين مردم ، مطلقِ برپا داشتن نظام حق و شريعت عادلانهء الهى در ميان مردم باشد . ولى در آيهء مباركهء دوم ، حكم به عدل ، در پى دستور به اداء و رد امانت به اهلش ، آمده است : آنجا كه فرمود : «
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ، إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كانَ سَمِيعاً بَصِيراً
» « 1 » لذا اين كه حكم به عدل در پى ردّ امانات آمده ، دلالت دارد كه مقصود از امانتى كه خداوند بر ردّ و اداى آن دستور فرموده ، امانتى بزرگ و ويژه است كه با حكم به عدل و اقامهء آن بين مردم ارتباط دارد .
بنابراين بجاست كه مقصود از آن ، امامت و حكومت ، و منظور از حكمِ به عدل ، برپا داشتن نظام عادلانهء شريعت و دستورات اهل بيت عليهم السلام باشد ، چنان كه روايات صحيح و مستفيضى بر همين معنا دلالت داشته و تأكيد مىكنند كه ائمه فرمودهاند : اين آيهء مباركه دربارهء ما نازل شده و مقصود آن ما هستيم و منظور از حكم به عدل ، حكم بر اساس تعاليم ماست . « 2 » دوم - اين كه : ما به خوبى مىدانيم كه واقعِ امر ، تمام موضوع جواز قضاوت و حكم نيست به اين معنا كه اگر كسى بدون علم و دليل شرعى به طور اتفاق حكم به واقع كند ، قضاوت او صحيح نيست ، زيرا اين گونه قضاوت ، از قبيل فتوا دادنِ بدون علم است ، هر چند مطابق با واقع باشد ، بنابراين قضاوت و فتوا دادن ، از اين ناحيه يكسانند ، و اين از باب تجرّى و احتمال صدور حكم به خلاف واقع بدون دليل نيست ، بلكه فتوا اگر مستند به هيچ دليلى نباشد گرچه مطابق با واقع هم باشد چنين فتوايى به خودى خود معصيت است ، اين نكتهاى است كه از برخى روايات به دست مىآيد و شايد از مسلّمات فقهى باشد .
اين بدان معناست كه احراز ، داخل در موضوع جواز قضاوت است ، و واقع ، تمام موضوع در جواز قضاوت نيست . و شايد ارتكاز ذهنى متشرعين هم همين باشد ، بنابراين
هامش
( 1 ) سوره « نساء » ، آيه 58 .
( 2 ) « تفسير برهان » ج 1 / 379 .