واقع است و علم قاضى براى دستيابى به واقع فقط طريقيت دارد .
محقق عراقى ( قدس سره ) در اين استدلال مناقشه كردهاند به اين كه گاهى مقصود از كلماتى چون حق و عدل ، حق و عدل طبق موازين داورى و قضاوت است ، نه حق و عدلِ مطابقِ با واقع ، و اين كه علم قاضى از موازين قضاوت نباشد ، خود اول بحث است .
اين اشكال قابل دفع است ، چرا كه حمل كلمهء حق و عدل - به ويژه كلمهء حق - بر حق و عدل در معيارهاى قضايى قطعاً خلاف ظاهر است ، زيرا مقابلِ عدل ، ظلم و مقابل حق ، پايمال كردن حق است ، و كسى كه طبق معيارهاى قضاوت ، و موازين داورى حكم نكند ، مثلًا سوگندى را در غير مورد خود پذيرفته و يا به يك شاهد اكتفا كند ، نمىتواند مصداق كسى باشد كه به ظلم و ستم و غير حق ، حكم كرده است ، بلكه با قانون قضاوت و داورى و كيفيت آن ، مخالفت ورزيده است .
از همينجاست كه ما ميان عنوان حكم به دستورات الهى و شرع او ، و ميان عنوان حكمِ به عدل و حق ، تفاوت قائل هستيم ، چه اينكه حق و عدل ، ظهور در اين دارد كه آنچه بدان ، قضاوت مىشود ، حق و عدل باشد ، نه اين كه كيفيت داورى آن حتماً بايد طبق معيارهاى قضايى باشد كه در حكم الهى و شرع او آمده است . به سخن ديگر ، اين معنا ، يعنى عدل و حق در معيارهاى قضايى ، حق و عدل نسبىاند كه بايد آنها را نسبت به معيارهاى شرعى قضاوت سنجيد و اين خود معناى ديگرى است زايد بر معناى لفظى حق و عدل كه نياز به قرينه دارد ، و الّا از ظاهر لفظ ، استفاده مىشود كه مقصود ، حق و عدل به معناى مطلق ، يعنى حق و عدل به حسب واقع مورد نزاع است .
آرى ، اينجا دو اشكال ديگر هم چنان مطرح است :
نخست - پيش از اين در اشكال بر وجه سابق گذشت كه آنچه در اين آيات سهگانه نيز مورد نظر است ، همان است كه در آيات گذشته مورد عنايت بوده است ، مقصود اين آيات ، بيان كبراى ، حكم و تشريع كلّى است كه قاضى مىخواهد آن را بر موضوع خود تطبيق دهد ، اين تطبيق بعد از آن صورت مىگيرد كه وجود موضوع از نظر قضايى ثابت شده باشد . چنين حكمى ناگزير بايد عدل و حق باشد ، نه از احكام باطله و ستمگرانهاى كه طاغوتها و فرمانروايان ستم پيشه طبق خواستههاى تبهكارانهء خود آنها را ، جعل كرده باشند ، اما اين كه موضوع چنان حكمى چگونه بايد اثبات شود ، ارتباطى به مقصود و هدف اين آيات ندارد .
حاصل آنكه ، ميان اين كه گفته شود : « به واقع حكم كنيد » و اين كه گفته شود : « به عدل و قسط و حق حكم نماييد » تفاوت است ، زيرا اين عناوين از اوصاف نوع حكم و
بايسته هاى فقه جزاء (فارسى) — صفحة 28
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٢٨