راهها ، شرط ثبوت حد محارب است . اما چنان كه گذشت سند اين روايت تمام نيست .
پاسخ اين اشكال آن است كه در آيهء شريفه ، اطلاقى وجود ندارد زيرا در آيه ، محاربه مقيّد شده به « سعى در ايجاد فساد در زمين » و چنين محاربهاى ، مصداق پيدا نمىكند مگر اينكه درجهاى از شوكت و قدرت وجود داشته باشد كه فى الجمله سبب ارعاب و سلب آسايش شود . بلكه چه بسا با فرض عدم تحقق ارعاب ، اصلًا محاربه صدق نكند .
رواياتى كه با عنوان « شهر السلاح » وارد شدهاند نيز ، يا مقيد به « سعى فى الارض فساداً » هستند ، چنان كه در روايت مدائنى چنين است و يا مقيّد به فرض ضرب و جرح و قتل هستند ، چنان كه در ساير روايات چنين است ، و چنان رواياتى به طور كلى نسبت به فرض عدم تحقق ارعاب ، اطلاق ندارند .
حاصل كلام آنكه ، براى صدق عنوان محاربه و سعى در فساد زمين ، به ناچار بايد درجهاى از شوكت و قدرت فرض شود و لو اينكه شوكت و قدرت نسبى باشد يعنى فقط نسبت به برخى از اشخاص و اوقات ، فرض وجود داشته باشد .
آرى ، فراگير بودن ارعاب نسبت به همهء افراد ، در تحقق محاربه شرط نيست . همچنين اگر تصادفاً ارعاب تحقق پيدا نكند و كسى كه مثلًا از راهى مىگذرد به واسطهء قدرت شوكتش از ارعاب محاربان نترسد و در نتيجه ارعاب محقق نشود ، ضررى به صدق محاربه بر چنين موردى نمىرسد . بنابراين چنان كه پيشتر از سخن امام راحل قدس سرّه در تحرير الوسيلة استفاده كرديم : آنچه لازمهء صدق محاربه است ، ارعاب شأنى است .
حال آيا وجود قصد ارعاب و افساد هم ، در تحقق محاربه شرط است ، يا اينكه چنين قصدى شرط نيست و صرف تحقق ارعاب در خارج و لو بدون قصد باشد كافى است ؟
ظاهر سخن شهيد ثانى در الروضة البهيّه ، معتبر نبودن چنين شرطى است . وى مىگويد :
« . . . بنابر درستترين اقوال ، محاربه عبارت است از برهنه كردن سلاح براى ترساندن مردم ، چه در خشكى و چه در دريا ، چه شب و چه روز ، چه در شهر و چه در خارج از شهر ، چه مرد و چه زن ، چه قوى و چه ضعيف باشد ، چه از اهل فساد باشد و چه نباشد ، چه قصد ارعاب داشته و چه نداشته باشد . زيرا آيهء عموميّت دارد و تمام صور مذكور را در بر مىگيرد . » « 1 »
اما ظاهر سخنان بيشتر فقها آن است كه سلاح كشيدن بايد به قصد ارعاب و افساد
هامش
( 1 ) الروضة البهيّة ، ج 9 ، ص 290 .