برگردد كه ما ذكر كرديم . خلاصه ملاك محارب بودن ، آن است كه ايجاد فساد در زمين به صورت علنى و آشكار باشد ، يعنى با استفاده از سلاح يا هر ابزار ديگرى آشكارا اقدام به قتل و غارت و اسارت مردم و امورى از اين قبيل شود كه عيناً محاربهء با خدا و پيامبر است ، نه به صورت مخفى و ربودن و گريختن و كارهايى از اين قبيل باشد كه محاربه به شمار نمىآيد بلكه در واقع دزدى يا غارت است هر چند عاملان آن در حين عمل و براى رهايى از به دام افتادن ، مرتكب قتل و جرح شوند ، علّامه در قواعد مىگويد :
« محاربه فقط در صورتى تحقق پيدا مىكند كه افرادى به زور و به طور آشكار قصد اخذ اموال مردم را كرده باشند . بنابراين اگر اموال را به طور پنهانى بردارند ، دزد محسوب مىشوند و اگر اموال را بربايند و بگريزند ، غارتگر به شمار مىآيند و مجازات غارتگر ، قطع دست نيست . » در كشف اللثام آمده است : « اگر مهاجمان در حين عمل مرتكب جرح و قتل شوند ، در هر دو فرض بر خلاف محارب و سارق ، دست آنان قطع نمىشود . زيرا بر اين گونه افراد نه محارب صدق مىكند و نه سارق . »
و در چند جمله پيشتر در همين كتاب آمده است : « محاربه فقط در صورتى تحقق پيدا مىكند كه حمله به شهرها و دژها يا به بردگى گرفتن مردم و اسارت زنان و كودكان يا كشتن و گرفتن مال مردم ، به صورت آشكار و علنى باشد . . . » . در متن كتاب [ شرايع ] خواهد آمد كه دزد ، محارب نيست ولى در مورد برخى از افراد كه به قصد ترساندن مردم دست به سلاح مىبرند اما از افراد قوىتر از خود نيز مىترسند ، مناقشه شده است [ كه آيا محارب به شمار مىآيند يا نه ] ، زيرا ، ضعيف بودن اين گونه افراد و ترسيدن آنها از افراد قوىتر ، منافاتى ندارد كه خود نسبت به كسانى كه براى ترساندن و كشتن و زخمى كردن و گرفتن اموال آنها ، دست به سلاح مىبرند ، محارب شمرده شوند . از اينجا معلوم مىشود كه سخنان فقها در اين باره مشوش است و مقتضاى تحقيق آن است كه حكم محارب همان گونه كه در نصوص آمده تعميم دارد و فرض مذكور را نيز در بر مىگيرد . » « 1 »
هامش
( 1 ) جواهر ، ج 41 ، ص 569 .