چنين مىفهمد كه لفظ سلاح در لسان پارهاى از روايات ، ظهور در تقييد و تخصيص مطلقات گذشته ندارد ، بلكه ظهور در ابزار متعارف براى ارعاب دارد .
چه بسا مىتوان ادعا كرد كه اطمينان فقهى وجود دارد كه هر كسى با ابزارهايى مثل چوبدستى و عصا و يا پرتاپ سنگ و يا هر ابزار كشندهء ديگرى رهزنى كرده و راه را ناامن كند و عابران را بكشد يا اموالشان را بستاند ، حكم مجازات او عين همين مجازات ( حد محارب ) است . زيرا با تصريح آيهء مباركه به اينكه موضوع حد مذكور ، عبارت است از محاربه و ايجاد فساد در زمين ، از نظر فقهى بسيار بعيد است كه در ترتّب اين مجازات ، حمل آهن خصوصيتى داشته باشد .
مسأله دوم
: هرگاه كسى به قصد ترساندن مردم يا گرفتن اموالشان سلاح بكشد ولى به واسطهء ضعف خود يا نيرومندى طرف مقابل ، موفق به ايجاد ترس و ارعاب در خارج نشود ، آيا مشمول حكم محارب خواهد بود ؟
صاحب جواهر مىگويد :
« به هر صورت ، در اينكه آيا حكم محارب شامل كسى كه به قصد ارعاب سلاح خود را برهنه كند ولى از ايجاد ترس ناتوان باشد ، مىشود يا نه ، ترديد هست . بر اساس عمومات ياد شده ثبوت حكم محارب در حق چنين كسى به واقع شبيهتر و يا چنان كه در قواعد آمده به واقع نزديكتر است . بنابراين او به جهت اينكه قصد ارعاب داشته مجازات مىشود . ولى با فرض ناتوانى از ايجاد هر گونه ارعابى و نسبت به هيچ كس ، چه بسا گنجاندن چنين موردى ، در اطلاق آيه و اطلاقات روايات ، ممنوع باشد ، به ويژه آنكه در كتاب قواعد ، داشتن شوكت نيز شرط شده است ، در حالى كه در مثل فرض مذكور ، شوكت داشتن قطعاً منتفى است . از طرفى ، قاعدهء « تدرأ الحدود بالشبهات » و امثال آن نيز عدم ثبوت حكم محارب را در مورد كسى كه قصد ارعاب دارد ولى از تحقق بخشيدن به آن ناتوان است ، تقويت مىكند . مگر اينكه اجماع باشد بر الحاق حكم اين فرض به حد محارب ، چنان كه برخى ادعا كردند كه چنين اجماعى وجود دارد . آرى گفته شده كه ناتوانى چنان كسى از ارعاب بيشتر مردم ، منافاتى ندارد با اينكه او نسبت به افراد ضعيفتر و يا كسانى كه ترس را درك نمىكنند مانند كودك و ديوانه ، قدرت بر ارعاب داشته باشد . از اين رو درست آن است كه شوكت - كه با اطلاعات ادلّه منافات دارد - معتبر نباشد مگر اينكه مراد از آن به همان نكتهاى