برخى گفتهاند : اين حكم مبتنى بر آن است كه معناى محاربه ، ترساندن مردم و سلب امنيت آنان باشد ، اما اگر معناى محاربه عبارت باشد از غارت كردن و گرفتن اموال مردم آشكارا و با اعمال زور ، در اين صورت ناچار وجود قصد سلب و اخذ مال در صدق محاربه شرط خواهد بود ، اگر چه اين كار ( سلب و اخذ اموال ) به هر سبب تحقق خارجى نيافته باشد . بنابراين در صورتى كه قصد اخذ اموال وجود نداشته باشد ، حكم محاربه جارى نمىشود هر چند ارعاب و سلب امنيت تحقق پيدا كرده باشد .
اين احتمال را از طريق تمسّك به آيهء محاربه نمىتوان دفع كرد - البته بر اين مبنا كه عنوان « محاربة الله و رسوله » در آيه ، اصطلاح خاصى باشد كه معناى حقيقى اوليهء لفظ محاربه از آن اراده نشده باشد - . علاوه بر اين ، برخى عقيده دارند كه از روايات بيانيه كه در تفسير آيهء محاربه وارد شدهاند نيز مىتوان همين احتمال را استفاده كرد . در اين روايات تعابيرى از قبيل « قطع الطريق » يا « من شهر السلاح و ضرب و اخذ المال » و امثال آن ، آمده است كه ظهور دارند در كسى كه با قهر و غلبه و اعمال زور ، قصد سلب و اخذ مال داشته باشد .
بنابراين روايات مزبور نسبت به غير از اين حالت ، اطلاقى ندارند و كسى را كه اصلًا قصد سلب و اخذ مال نداشته باشد ، در بر نمىگيرند . ادعاى اولويت عرفى و دلالت فحوايى اين روايات نسبت به كسى كه قصد تجاوز به جان و ناموس را دارد كه معلوم است اهميّت آنها نزد شارع ، بيشتر از مال است ، ممنوع است . زيرا اگر چه اهميّت جان و ناموس نزد شارع قطعاً بيش از مال است ، اما انگيزههاى اخذ مال و سرقت ، بيشتر از انگيزههاى تجاوز به جان و ناموس است و شايد همين نكته در وضع مجازات مذكور دخيل بوده باشد . افزون بر اين ، حد اكثر اين دلالت فحوايى آن است كه روايات ياد شده مواردى را كه تجاوز به قصد كشتن يا هتك ناموس باشد در بر مىگيرند ، نه مطلق ناامنى و ارعاب مردم را كه و لو به غرض سياسى يا غرض شخصى ديگرى انجام گرفته باشد .
حاصل اشكال و احتمال مذكور اين است كه مراد از اصطلاح محاربه ، نوعى دزدى و گرفتن اموال مردم است از طريق اعمال زور و به صورت مسلحانه ، نه هر گونه ايجاد ناامنى و ارعاب مردم به هر غرض و هدفى . در فقه اهل سنّت ، از محاربه و رهزنى به « السرقة الكبرى » ( دزدى بزرگ ) تعبير شده است . « 1 »
با اين همه ، رأى صواب آن است كه از عنوان محاربه - چه رسد به عنوان افساد فى الارض - هم در سخنان فقها و هم در متن ادلّه ، معنايى اعم از معناى مورد ادعا اراده
هامش
( 1 ) الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة ، ج 24 ، ص 293 .