آنچه از صدر و ذيل سخن صاحب جواهر به دست مىآيد آن است كه ايشان ميان دو حالت ، « ناتوانى مطلق » و « ناتوانى نسبى » تفصيل قايل شده است . در حالت نخست كه شخص مطلقاً از ايجاد ارعاب ناتوان باشد يعنى قادر به ترساندن هيچ كس نباشد ، عنوان محاربه و ارعاب مردم صدق نمىكند . اما در حالت دوم كه ناتوانى شخص نسبى باشد يعنى فقط نسبت به بعضى از اشخاص و در بعضى از اوقات ، ارعاب محقق شود ، در اين حالت نسبت به همين اشخاص ارعاب شده ، محاربه تحقق پيدا كرده است و شخص مهاجم ، محارب به شمار مىآيد ، اگر چه خود از افراد قويتر از خود مىترسد .
امام راحل قدس سرّه در تحرير الوسيله نظرى نزديك به تفصيل صاحب جواهر دارند و در ذيل مسأله اول از مسائل حد محارب مىفرمايند :
« ثبوت حكم محارب براى كسى كه به قصد ارعاب دست به سلاح ببرد ولى ناتوان باشد و به طورى كه هيچ كسى از ارعاب او نترسد ، محل اشكال بوده بلكه ممنوع است . آرى اگر ناتوان باشد ولى نه به اندازهاى كه هيچ كس از ارعاب او نترسد ، بلكه در بعضى وقتها و نسبت به برخى از اشخاص ارعاب او تحقق خارجى پيدا كند ، ظاهر آن است كه چنين كسى مشمول حكم محارب است . » « 1 »
تفاوت ميان تفصيل صاحب جواهر و تفصيل امام خمينى آن است كه از سخن صاحب جواهر چنين بر مىآيد كه او تحقق خارجى ارعاب را در صدق محاربه شرط مىداند ، يعنى به نظرى وى محاربه وقتى صدق مىكند كه ارعاب فرد ضعيف نسبت به كسانى كه عليه آنها سلاح كشيده تحقق خارجى يافته باشد .
بر خلاف آنچه در تحرير الوسيله آمده است كه ارعاب شأنى و امكان تحقق ارعاب را در بعضى از اوقات و نسبت به بعضى از اشخاص ، براى صدق ، محاربه كافى مىداند ، هر چند در خارج و بالفعل كسى از آن عمل نترسيده باشد .
چه بسا اشكال شود كه تفصيل ، خلاف اطلاق آيه و پارهاى از رواياتى است كه مطلق محاربه يا سلاح كشيدن را موضوع حد محارب قرار دادهاند . شايد به همين جهت باشد كه صاحب شرايع و صاحب قواعد و ديگران قايل به ثبوت حد محارب شدهاند براى هر كسى كه به قصد ارعاب ، دست به سلاح ببرد ، اگر چه نسبت به اين كار ناتوان باشد و كسى از او نترسد . آرى ظاهر روايتى كه پيشتر در تفسير عيّاشى از احمد بن فضل خاقانى در مورد ماجراى امام جواد ( ع ) و معتصم عباسى نقل شد ، آن است كه ايجاد ترس در
هامش
( 1 ) تحرير الوسيله ، ج 2 ، ص 448 ، چاپ بيروت .