اين ادعا مردود است زيرا در صورتى چنين ادعايى جا داشت كه از روايات ياد شده استظهار نكرده باشيم كه آنها در صدد بيان موضوع و حكم همان مجازاتى هستند كه در آيه بيان شده است و از اين رو روايات ياد شده به منزلهء تفسير و تحديد موضوع مجازاتى هستند كه در آيهء محاربه تشريع شده است .
با اين همه ، انصاف آن است كه تقريب ياد شده ناتمام است ، زيرا احتمال دارد كه وجود عنوان « شرح السلاح » در روايات مذكور به اين اعتبار باشد كه در آن زمان محاربه و ارعاب مردم غالباً به وسيلهء سلاح صورت مىگرفته است ، و نيز احتمال دارد كه آوردن اين عنوان - چنان كه در روايت ضريس آمده است - براى بيان اين نكته باشد كه نفس سلاح كشيدن و يا حمل سلاح در شب براى تحقق محاربه كافى است ، و تحقق آن متوقف بر وقوع جنگ و غارت در عالم خارج نيست . بر اين اساس ، آوردن عنوان شهر السلاح يا حمل السلاح براى تعميم دادن محاربه است به هر گونه رفتارى كه سبب ارعاب مردم و سلب امنيت آنان و تباهى حياتشان گردد كه نقطهء مقابل آن ، اختصاص دادن محاربه است به موردى كه جنگ و زد و خورد در عالم خارج ، واقع شده باشد . اين احتمال در بيشتر روايات ياد شده قوى است و از اين روست كه مىبينيم در روايت مدائنى ابتدا امام ( ع ) عنوان محاربهء همراه با قتل و اخذ مال را به صورت مطلق و بدون نام بردن از سلاح ، ذكر كرده و سپس در ذيل روايت هنگامى كه به بيان محاربهء بدون قتل و اخذ مال مىپردازد ، تعبير « و إن من شهر السيف و حارب الله و سعى فى الأرض فساداً و لم يقتل و لم يأخذ المال ، نفي من الأرض » را به كار برده است . گويا امام ( ع ) با اين عبارت مىخواست اين نكته را روشن كند كه محاربه ، متوقف بر كشتن و زد و خورد و اخذ مال نيست ، بلكه صرف سلاح كشيدنى كه موجب ارعاب مردم شود اگر چه به قتل و اخذ مال نينجامد ، براى تحقق محاربه كافى است . اين بدان معنا است كه نام بردن از شمشير يا سلاح در روايات مذكور ، به منظور تعميم محاربه است ولى به ذكر آن اندازه از ارعاب كه غالباً محاربه و افساد با آن تحقق مىيابد اكتفا شده است و منظور ، تقييد محاربه به محاربهء مسلحانه نيست . علاوه بر آنچه گفته شد ، عنوان سلاح نيز اعم است از شمشير و امثال آن ، بلكه - چنان كه در كشف اللثام آمده - هر ابزارى را كه در جنگ و زد و خورد به كار آيد و موجب ترس و ارعاب شود ، در بر مىگيرد . سلاح بدين معنا ، پديدهاى متغير است و از زمانى به زمانى ديگر و از مكانى به مكانى ديگر تغيير مىكند . بلكه حتى اگر چنانچه به ابو حنيفه نسبت داده شده ، سلاح در لغت اختصاص به آهن داشته باشد ، بازهم مناسبات حكم و موضوع كه عرفاً از امثال اين حكم فهميده مىشود ، بدون اشكال به الغاء چنين اختصاصى حكم مىكند . يعنى بر اساس مناسبات حكم و موضوع ، عرف
بايسته هاى فقه جزاء (فارسى) — صفحة 296
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٢٩٦