آتش زدن خانه آن گروه ، قصد ارعاب آنها را داشته است . چنان كه صاحب جواهر همين معنا را از ظاهر روايت برداشت كرد .
رواياتى كه در آنها تعبير محاربه يا قتل و اخذ مال ، بدون تقييد به قيد « سلاح كشيدن » آمده است . چنان كه در معتبره علىّ بن حسّان و مرسلهء صدوق و روايت داود طائى كه در بخش دوم آورده شدند ، اين گونه است . اين عنوان نيز مطلق است و شامل محاربهاى كه بدون سلاح يا به وسيلهء عصا و سنگ و امثال آنها صورت گرفته باشد ، نيز مىشود .
بدين گونه آشكار مىشود كه اطلاق ، محاربه به طورى كه محاربهء بدون سلاح بلكه با وسايلى مانند عصا سنگ و تازيانه و آتش يا با مواد شيميايى سمّى يا آتشزا و يا حتى با قدرت بدنى را در بر بگيرد ، فى نفسه تمام است و صرف اينكه در آن زمان غالب محاربه و مقاتلهها با آهن يا سلاح صورت مىگرفت ، موجب نمىشود كه مفهوم محاربه به صور غالب يا متعارف محاربه در آن زمانها اختصاص داشته باشد . خصوصاً با ملاحظهء اين نكته كه آيات و احاديث شريف ، در مقام بيان حكم الهى كلى و عام براى همهء زمانها و مكانها هستند . واضح است كه كيفيت جنگ و محاربه و ابزارهاى آن از زمانى به زمانى و از مكانى به مكانى ديگر تغيير مىكند . افزون بر اين ، مناسبات عقلايى و عرفى حكم و موضوع را نيز در مواردى مثل اين مجازات بايد در نظر داشت .
مقام دوم : آنچه مىتواند دليل بر تقييد اطلاق مذكور به شمار آيد :
در پايهاى از روايات گذشته مثل صحيحهء محمد بن مسلم و روايت مدائنى كه در ذيل آن آمده است : « إن من شهر السيف و حارب الله و رسوله و سعى فى الارض فساداً . . . » صحيحهء ضريس كه در آن آمده است : « من حمل السلاح بالليل فهو محارب . . . » ، عنوان « شهر السلاح » و يا « حمل السلاح » ذكر شده است .
مىتوان ذكر اين عنوان را دليلى قرار داد بر تقييد اطلاقى كه با تقريبهاى سهگانه در مقام نخست اثبات شد . استدلال به اين روايت براى اثبات تقييد ، بدين تقريب است :
ظاهر اخذ قيدى در موضوع حد ، به معناى دخالت داشتن آن قيد در موضوعيت آن موضوع است . بنابراين به مقتضاى اصل تقييد ، ناچار بايد روايات مطلق و همچنين اطلاق آيهء كريمه را حمل بر مقيّد كنيم .
اگر ادعا شود كه در اينجا مطلق و مقيّد هر دو مثبت هستند ، بنابراين حمل مطلق بر مقيّد در مثل چنين موردى موجبى ندارد و بدون اينكه تنافى ميان آن دو وجود داشته باشد هر دو صادقند . همانند آنكه اگر گفته شود : « اكرم العالم » و « اكرم الفقيه » ميان اين دو جمله تنافى وجود ندارد و موجبى براى تقييد جملهء اول به جمله دوم در كار نيست .
بايسته هاى فقه جزاء (فارسى) — صفحة 295
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٢٩٥