نزد مالك توبهء زنديق نيز مقبول نيست . احمد بن حنبل و اسحاق مىگويند : ساحر محكوم به قتل است و ذكرى از كفر به ميان نياوردند .
اصحاب ما نيز همين قول را روايت كردهاند ، دليل ما آن است كه اصل ، محفوظ بودن خون است و كسى كه خونى را مباح مىشمارد بايد دليل شرعى بر آن بياورد . . . »
6 - رواياتى كه دربارهء كسى وارد شدهاند كه فرد آزادى را بدزدد و او را بفروشد . در اين باره چندين روايت وجود دارد :
يكم ، روايت طريف بن سنان ثورى . قال : سألت جعفر بن محمد ( ع ) عن رجل سرق حرّة فباعها ، قال : فقال : فيها أربعة حدود ، أمّا أولها فالسارق تقطع يده ، و الثانية إن كان وطأها جلد الحدّ ، و على الذي اشترى إن كان وطأها إن كان محصناً رجم و إن كان غير محصن جلد الحدّ ، و إن كان لم يعلم فلا شىء عليه . و عليها هي إن كان استكرهها فلا شىء عليها و إن كانت أطاعته جلدت الحد . « 1 » « طريف بن سنان مىگويد : از امام باقر ( ع ) درباره مردى پرسيدم كه زن آزادى را دزديد و او را فروخت . آن حضرت فرمود : در اين مسأله چهار حد هست . نخست ، آن مرد دزد است ، بايد دست او قطع شود .
دوم ، اگر با آن زن نزديكى كرده باشد ، حد تازيانه بر او جارى مىشود .
[ سوم ] ، اگر مشترى كه آن زن را خريد محصن بود و با او نزديكى كرد ، سنگسار مىشود و اگر محصن نبود حدّ تازيانه بر او جارى مىشود ، و اگر معلوم نشد كه با او نزديكى كرد يا نكرد ، چيزى بر او نيست . [ چهارم ] ، و اما آن زن ، اگر مجبور به زنا شد چيزى بر او نيست و اگر به ميل خود از او اطاعت كرد ، حد تازيانه بر او جارى مىشود . » موثّق بودن طريف بن سنان ، اثبات نشده است .
دوم ، روايت سكونى از امام صادق ( ع ) : « إنّ أمير المؤمنين ( ع ) أتي برجل قد باع حرّاً فقطع يده . . . » « 2 » « مردى را كه مرد آزادى را فروخته بود نزد امير المؤمنين ( ع ) آوردند ، آن حضرت دست او را قطع كرد . . . » در سند اين روايت ، نوفلى واقع شده است .
هامش
( 1 ) وسايل الشيعة ، ج 18 ، ص 514 ، باب 2 از ابواب حدّ السرقه .
( 2 ) همان ، ص 515 - 514 .