سوم ، روايت عبد الله بن طلحه : قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يبيع الرجل و هما حرّان يبيع هذا هذا و هذا هذا و يفرّان من بلد إلى بلد فيبيعان أنفسهما و يفرّان بأموال الناس . قال : تقطع أيديهما لأنّهما سارقا أنفسهما و أموال الناس ( المسلمين ) . « 1 » « عبد الله بن طلحه مىگويد : از امام صادق ( ع ) دربارهء مردى پرسيدم كه مرد ديگرى را مىفروخت در حالى كه هر دو آزاد بودند ، اين يكى آن را مىفروخت و آن ديگرى اين را مىفروخت و سپس با هم از شهرى به شهر ديگر فرار مىكردند و در آنجا نيز همديگر را مىفروختند و با اموال مردم فرار مىكردند . حضرت فرمود : دست هر دو قطع شود زيرا اين دو هم دزد خودشان بودند و هم دزد اموال مردم ( مسلمانان ) . »
در سند اين روايت ، محمّد بن حفص و عبد الله بن طلحه واقع شدهاند و نمىتوان وثاقت هيچ يك از اين دو را اثبات كرد .
چهارم ، روايت ديگرى از طريف بن سنان : قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) أخبرني عن رجل باع امرأته ؟ قال : على الرجل أن تقطع يده و ترجم المرأة و على الذي اشتراها إن وطئها إن كان محصناً أن يرجم إن علم و إن لم يكن محصناً أن يجلد مائة جلدة و ترجم المرأة إن كان الذي اشتراها وطئها . « 2 »
« طريف بن سنان مىگويد : به امام صادق ( ع ) عرض كردم : حكم مردى كه زن خويش را فروخت چيست ؟ حضرت فرمود : دست مرد قطع مىشود و زن سنگسار مىشود و كسى كه او را خريد اگر با او نزديكى كرد و معلوم شد كه محصن است ، سنگسار مىشود و اگر محصن نباشد ، صد تازيانه بر او زده مىشود و زن در صورتى سنگسار مىشود كه مردى كه او را خريده با او نزديكى كرده باشد . »
در سند اين روايت ، طريف واقع شده است . شيخ طوسى روايتى ديگر به همين معنا نيز با سند صحيح از سنان بن طريف نقل كرده است . سنان بن طريف از كسانى است كه راهى به توثيق آنها وجود ندارد .
شيخ طوسى در كتاب تهذيب ، بعد از آوردن اين دو روايت ، تعليقهاى چنين نگاشته است :
« محمّد بن حسن [ شيخ طوسى ] مىگويد : وجوب قطع دست كه در
هامش
( 1 ) همان ، ص 515 .
( 2 ) تهذيب ، ج 10 ، ص 34 .