دزد قطع مىشود ، ولى اگر آزاد باشد و او را بفروشد ، دست او به عنوان حد سرقت قطع نمىشود و گفته شده كه دست او براى دفع فسادش قطع مىشود . » « 1 »
محقق در المختصر النافع مىگويد : « كسى كه بردهاى را بدزدد ، دست او قطع مىشود . ولى اگر فرد آزادى را بدزدد و بفروشد ، دست او براى فسادش قطع مىشود نه به عنوان حد . » « 2 »
علّامه حلّى در قواعد در بحث مسروق مىگويد : « شرط اول ، آن است كه مسروق ، مال باشد ، بنابراين دست كسى كه فرد آزاد صغيرى را دزديده و فروخته باشد به عنوان حد قطع نمىشود ، بلكه به جهت آنكه ايجاد فساد كرده دست او قطع مىشود ، و اگر او را نفروخته باشد تأديب و مجازات مىشود . » « 3 »
در اللمعة الدمشقية آمده است : « كسى كه فرد آزادى را حتى اگر صغير باشد ، بدزدد ، دست او قطع نمىشود . و اگر او را بفروشد ، گفته شد كه دست او به جهت آنكه ايجاد فساد در زمين كرده قطع مىشود نه به عنوان حد . كسى كه بردهء صغيرى را دزديده باشد ، دست او قطع مىشود . » « 4 »
از مجموع اين سخنان روشن مىشود كه بعضى از فقها روايات مذكور را حمل كردند بر اينكه قطع دست ، به ملاك افساد در زمين است ، بلكه سخن شيخ طوسى در تهذيب و نهايه در اين معنا صريح است .
اين روايات از آن جهت بر اين معنا حمل شدند كه شرطهاى معتبر در قطع دست دزد ، در موارد اين روايات ، تحقق نيافته است . در تحقق سرقت چند چيز شرط است از جمله آنكه مسروق بايد مالى باشد كه قيمت آن از ربع دينار كمتر نباشد ، و آنكه مسروق بايد از حريم حفاظتشدهاى ( حرز ) سرقت شده باشد . در حالى كه فرد آزاد ، مال نيست و مالى كه در عوض فروش او گرفته مىشود ، از حرز بيرون آورده نشده است . اساساً در اين مورد ، سرقت صدق نمىكند ، بلكه اين كار نوعى غش ، تدليس و نيرنگ است . از اين رو ، حكم قطع دست در روايات ياد شده است . روايات صراحت دارند كه قطع دست جهت دزدى است . از اين رو ظاهر روايات نيز تعيين حكم قطع دست اوست نه مجازاتى بيشتر از آن و نه تخيير بين قطع و قتل و مصلوب شدن و تبعيد .
بنابراين اگر سند بعضى از اين روايات تمام باشد ، اولى آن است كه فقط در همان
هامش
( 1 ) همان ، ج 23 ، ص 346 .
( 2 ) همان ، ج 32 ، ص 370 .
( 3 ) همان ، صص 421 و 450 .
( 4 ) همان .