ضمن اين خبر آمده است ، نه از جهت دزد بودن بايع است زيرا چنان كه پس از بيان خواهيم كرد ، سرقت محقق نمىشود مگر در صورتى كه [ اوّلًا ] شىء مسروقه ، قابل تملك باشد ، [ ثانياً ] آن را از جاى مخصوصى دزديده باشند [ ثالثاً ] قيمت آن به اندازهء معيّنى باشد . حال آنكه تملّك زن آزاد به هيچ وجه درست نيست و در صورتى كه تملك او صحيح نباشد ، قطع دست فروشندهء او به عنوان دزد نيز واجب نخواهد بود . ولى مىتوان گفت قطع دست او از آن جهت كه مفسد فى الارض است ، واجب باشد .
كسى كه مفسد فى الارض باشد ، بنابر آيهء (
إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ . . .
) امام در مورد او مخيّر است كه يا دست و پاى او را قطع كند ، يا او را به صليب بكشد و يا تبعيد كند . » « 1 »
شيخ طوسى در نهايه نيز آورده است : « كسى كه فرد آزادى را بدزدد و بفروشد ، قطع دست او واجب است چون مفسد فى الارض است . » « 2 »
در كافى ابى الصلاح حلبى آمده است : « كسى كه زن آزادى را بفروشد . چه همسر او باشد و چه بيگانه باشد ، به جهت اينكه موجب افساد در زمين شده است ، قطع دست او واجب است . » « 3 »
در اصباح الشيعة بمصابح الشريعهء صهرشتى آمده است : « كسى كه فرد آزادى را بدزدد و بفروشد ، قطع دست او واجب است . زيرا او از مفسدين فى الارض است . » « 4 »
در سرائر آمده است :
« اگر كسى فرد آزاد صغيرى را بدزدد ، دست او از جهت سرقت قطع نمىشود زيرا سارق كسى است كه مال به ملكيت در آمدهاى را كه قيمت آن [ دست كم ] ربع دينار باشد بدزدد . حال آنكه فرد آزاد [ چون قابل تملك نيست ] قيمت ندارد ، پس كسى كه فرد آزادى را بدزدد ، بنابر آنچه در روايات ما آمده ، دست او از آن جهت قطع مىشود كه از مفسدين فى الارض است نه از آن جهت كه دزد است . » « 5 »
در شرايع آمده است : « كسى كه صغيرى را بدزدد ، اگر آن صغير مملوك باشد ، دست
هامش
( 1 ) تهذيب ، ج 10 ، ص 24 .
( 2 ) نهايه ، ص 722 .
( 3 ) ينابيع الفقهيه ، ج 22 ، ص 71 .
( 4 ) همان ، ج 22 ، ص 127 .
( 5 ) ينابيع الفقهيه ، ج 22 ، ص 266 .