است : قال اتى أمير المؤمنين ( ع ) بنبّاش فاخّر عذابه إلى يوم الجمعه فلمّا كان يوم الجمعه ألقاه تحت أقدام الناس فما زالوا يتواطئونه بأرجلهم حتى مات . « 1 » « نبّاشى را نزد امير المؤمنين ( ع ) آوردند ، مجازات او را تا روز جمعه به تأخير انداخت . چون روز جمعه فرا رسيد ، او را زير گامهاى مردم انداخت ، مردم پيوسته او را پايمال مىكردند تا مرد . »
اين ماجرا كه از سه طريق ياد شده نقل شد و گمان مىرود كه هر سه طريق مربوط به يك ماجرا باشد ، به هيچ روى اثبات شدنى نيست . زيرا روايت در هر سه طريق ، مرسل است . طريق اول اگر چه مرسلهء ابن ابى عمير از قول چند تن ( غير واحد ) است - و در جاى خود احاديث مرسلى را كه ابن ابى عمير از گروهى از اصحاب يا از چند تن از اصحاب ( عن جماعة يا عن غير واحد ) نقل كرده است ، با بيانى كه در آنجا گفته شد ، پذيرفتيم - ، اما در اينجا معلوم نيست كه آن كسى كه ابن ابى عمير ، حديث را از او نقل كرده ، او حديث را از قول امام معصوم ( ع ) نقل مىكند يا خود او ابتدائاً به نقل داستان نبّاشى مىپردازد كه او را نزد امير المؤمنين ( ع ) آورده بودند ؟ علاوه بر اين ، روايت ياد شده ، مخالف روايات ديگرى است كه در اين باره وارد شدهاند و بعضى از آنها دلالت بر قطع دست نبّاش دارند و برخى ديگر دلالت بر قطع دست ندارند بلكه دلالت بر تعزير او دارند مگر اينكه اين عمل را مكرر انجام داده باشد كه در اين صورت ، دست او قطع مىشود . بعضى از همين روايات از امير المؤمنين روايت شده است مثل : « إنّا لنقطع لأمواتنا كما نقطع لأحيائنا » « 2 » يعنى « ما همان گونه كه بخاطر زندگان خود دست دزد را قطع مىكنيم ، به خاطر مردگان خود نيز قطع مىكنيم . »
از اين رو پارهاى از فقها ، روايت پيشين را به گونهاى توجيه كردند . شيخ طوسى در تهذيب آن را حمل كرد بر فرض تكرار جرم و دو بار اجراى حد بر او و در مرتبهء سوم كشتن او ، چنان كه در برخى ديگر از حدود نيز چنين است . وى مىگويد :
« وجه اين دو روايت آن است كه آنان را حمل كنيم بر موردى كه جرم سه بار تكرار شده و بر مجرم نيز حد جارى شده باشد ، پس از آن اگر بازهم تكرار شد كشتن مجرم واجب است ، چنان كه در مورد سارق هم همين گونه است . امام در چگونگى اجراى قتل ، مخيّر است كه به هر نحو كه مىخواهد و تشخيص مىدهد كه بازدارندهتر است عمل كند . » « 3 »
هامش
( 1 ) وسايل الشيعة ، ج 18 ، باب 19 از حدّ السرقه ، حديث 7 .
( 2 ) ر . ك : وسايل الشيعة ، ج 18 ، باب 19 از ابواب حدّ السرقه .
( 3 ) تهذيب ، ج 10 ، ص 118 .