شده و مثل اين مورد [ قاتل بردگان ] در معناى محارب نمىگنجد و بر فرض كه معناى محارب ، چنين موردى را نيز در برگيرد ، خارج از محل بحث است . بر اين اساس ، رأى موجّه ، عدم جواز قتل كسى است كه معتاد به كشتن بردگان است مطلقاً ، چنان كه از شيخين [ مفيد و طوسى ] و صدوق و ابن ابى عقيل و جعفى و ابن برّاج و ابن حمزه و صهرشتى و طبرسى و ابن ادريس و فاضلين [ علّامه و محقق حلّى ] و ديگران ، همين رأى حكايت شده است ، بلكه همهء فقهاى شيعه به جز آنان كه پيشتر نام برده شدند ، بر اين رأى هستند . » « 1 »
حاصل مجموع مباحث گذشته در اين مقام آن است كه قول به قتل مسلمانى كه عادت به كشتن ذمّيان و بردگان دارد ، به عنوان حد و به جهت فساد او در زمين ، فقط توجيهى است كه بعضى از فقهاى ما در مقام عمل به اين روايات كردهاند و اين توجيه خلاف ظاهر اوليهء روايات ياد شده است . ظاهراً سؤال در آن روايات ، سؤال از قتل مسلمانان در عوض ذمّى است . چنين سؤالى ظهور در مقابله دارد يعنى راوى از قتل مسلمان به عنوان قصاص در عوض قتل ذمى مىپرسد . و جواب امام كه مىفرمايد : « در فرض اعتياد او به كشتن ذمّيان ، قتل او جايز است . » نيز در قتل به عنوان قصاص ظهور دارد و اين مقتضاى تطابق و تناسب ميان پرسش و پاسخ است .
اين تعبير امام ( ع ) كه فرمود : « يقتل و هو صاغر » نيز با قتل به عنوان قصاص تناسب دارد . زيرا قصاص مسلمان در عوض كسى كه كفو او نيست ، نوعى خوارى و كوچك شمردن اوست . بلكه در روايت يونس ، امام ( ع ) تعبير « قُتِل به » را به كار برده ، است ، يعنى مسلمان قاتل ، به عوض ذمى مقتول كشته شود . بنابراين ، حمل اين روايات بر « قتل به عنوان حد » به خاطر افساد قاتل يا محاربهء او با امام مسلمين ، خلاف ظاهر روايات است . افزون بر اين ، اگر بر فرض ، روايات مذكور حمل شوند بر « قتل به عنوان حد » به خاطر افساد قاتل در زمين ، اين افساد ، نوع افسادى است كه از لحاظ وجود قتل و تجاوز و جان اهل ذمّه يا بردگان و سلب امنيت و ارعاب آنها شبيه محاربه است ، از اين رو نمىتوان آن را به ساير انواع فساد در زمين ، تعميم داد . به عبارتى ديگر ، اگر كسانى در اين باره قايل به توسعه شدند ، مراد آنها توسعه در مفهوم « افساد فى الارض » است در حدود همان معناى خاصى كه براى آن ذكر كرديم كه عبارت است از تجاوز به جان و مال و آبروى افراد و لو اين كه اين تجاوز ، مسلحانه نباشد و بدون استفاده از سلاح صورت گيرد .
هامش
( 1 ) جواهر ، ج 42 ، ص 92 .