از الفقيه نقل كرديم ، تعليقهاى است كه صدوق بر اين روايت ابى بصير نگاشته است :
« كما رواه علىّ بن الحكم عن أبى المعزاى ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه ( ع ) ، قال : إذا قتل المسلم النصراني فأراد أهل النصراني أن يقتلوه قتلوه و أدّوا افضل ما بين الديتين . » « امام صادق فرمود : هرگاه مسلمانى ، فردى نصرانى را بكشد و اولياى نصرانى بخواهند او را بكشند ، مىتوانند او را بكشند و تفاضل ميان دو ديه را بپردازند . »
روشن است كه اين روايت ظهور دارد در اينكه قاتل به عنوان قصاص كشته شود . از اين گذشته ، در مورد كسى كه عادت به كشتن بردگان داشته باشد ، شهرت بر عكس است ، يعنى رأى مشهور آن است كه او به خاطر قتل بردگان اصلًا كشته نشود ، نه به عنوان قصاص و نه به عنوان حد . صاحب جواهر در اين باره مىگويد :
« آرى شيخ طوسى در دو كتاب روايى خود گفته است و از ابن حمزه و ابن زهره و سلّار و ابو الصلاح نيز حكايت شده است كه اگر فرد آزادى ، عادت به كشتن بردگان خود يا ديگرى داشته باشد ، مجازات او قتل است تا ديگران جرأت بر اين كار پيدا نكنند و فساد از ميان برداشته شود . در كشف الرموز اين نظريه به شيخ طوسى و اتباع او نسبت داده شده است اگر چه گفته شده كه بعضى از متأخران صاحب كشف الرموز را به توهّم چنين نسبتى انداختند . در كتاب غنيه ، ظاهراً آمده است كه اين نظر ، مخالفى ندارد . از ابى على نقل شده كه او به طور مطلق قايل به كشتن كسى است كه معتاد به كشتن بردگان خود باشد و در مورد كشتن بردگان غير نيز گفته است :
اگر معروف به قتل بردگان باشد ، بعد از سومين يا چهارمين قتل ، بايد كشته شود .
. . . در رياض آمده است كه « اين نظر ، نيكوست و نصوص ، شاهد بر آن هستند و منافاتى ميان اين نصوص و ادلّهاى كه گذشت مبنى بر عدم قتل آزاد در عوض برده وجود ندارد ، زيرا اين ادله ظهور دارند در نفى جواز قتل از جهت قصاص و ما نيز اين را قبول داريم ولى اين ادله منافاتى با ثبوت جواز قتل از جهت فساد ندارد . . . » .
ولى اين سخن صاحب رياض درست نيست و ادلهء ياد شده از اثبات جواز قتل از جهت فساد نيز ناتوانند ، زيرا پيش از اين معلوم شد كه حد قتل براى مطلق فساد وضع نشده است بلكه اين حد براى محارب وضع
بايسته هاى فقه جزاء (فارسى) — صفحة 278
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٢٧٨