تعبير آوردهاند ، و برخى ديگر تعبير « دفع فساد » و برخى - مانند شيخ طوسى در تهذيب ، دربارهء كسى كه عادت به كشتن بردگان دارد - نيز قتل قاتل را از جانب امام جايز دانستهاند تا عبرت ديگران شود و به چنان كارى دست نزند ، و گروهى ديگر قتل او را بدان سبب دانستهاند كه او به مخالفت با امام مسلمين پرداخته است نه به سبب حرمت خون ذمّى ، صدوق در الفقيه بر اين نظر است و مىگويد :
« كسى كه بر خلاف امام ، عمداً اقدام به قتل يكى از ذميان كند ، مجازات او قتل است به سبب آنكه مخالفت با امام مسلمانان كرده است نه به سبب حرمت خون ذمّى . . . همچنين اگر مسلمانى عادت به قتل ذميّان كرده باشد ، هر چند ذميّان اظهار دشمنى كرده و از در نيرنگ با مسلمانان در آمده باشند ، قاتل به جرم مخالفت با امام ، كشته مىشود . . .
مخالفت با امام و سرپيچى از اطاعت او در امورى كم اهميّتتر از قتل ذميّان ، موجب مجازات قتل است ، چنان كه در مورد مُؤلى ( كسى كه سوگند ايلاء ياد كرده است ) آمده است كه هرگاه چهار ماه از ايلاء او بگذرد ، امام به او فرمان مىدهد كه يا رجوع كند به زن خود [ بعد از پرداخت كفّارهء ايلاء ] و يا او را طلاق دهد ، هرگاه او نه رجوع كند و نه طلاق دهد ، به جرم سرپيچى از فرمان امام مسلمين گردنش زده خواهد شد . پيامبر ( ص ) در مورد ذمّيان فرمود : « هر كس ، كسانى را كه ذر ذمّه من آمدند ، آزار دهد ، مرا آزار داده است . » پس در صورتى كه آزار ذمّيان ، آزار پيامبر باشد ، كشتن آنها چگونه خواهد بود ؟ » « 1 »
در جواهر آمده است :
« شگفت است كه در روضه ، قول به كشتن قائل ذميّان را به عنوان حدّ و با پرداخت مازاد ديه محتمل دانسته است - اين قول - علاوه بر اينكه سخن تازهاى است كه ممكن است ادعا شود اجماع مركب بر خلاف آن است ، - اگر چه محقق كركى هم پيش از او در حاشيهء كتاب همين سخن را گفته است - هيچ دليل روشنى بر آن وجود ندارد و با نصوصى كه من شنيدم منافات دارد . بنابراين غير از قول به قتل او به عنوان قصاص ، قول ديگر وجود ندارد . » « 2 »
شايد ، آنچه در روضه آمده است ، همان ظاهر عبارت الفقيه باشد ، زيرا عبارتى را كه
هامش
( 1 ) الفقيه ، ج 4 ، ص 92 .
( 2 ) الفقيه ، ج 4 ، ص 92 .