سيد مرتضى و سلّار و ابن حمزه و ابن زهره و سعيد و مصنّف ( محقّق حلّى ) در كتاب المختصر النافع و فاضل [ علامه حلّى ] در بعضى از كتابهايش و شهيدين نيز در بعضى از كتابهايشان و ابى الفضل جعفى صاحب الفاخر و صهرشتى و طبرسى و كيدرى و حلبى ، حكايت شده است . از اين رو در غاية المراد گفته شده « حق آن است كه اين مسأله اجماعى است و هيچ يك از فقهاى شيعه به جز ابن ادريس با آن مخالف نيست ، و مخالف او تأثيرى ندارد زيرا اجماع قبل از او صورت گرفته است و اگر چنين مخالفتى در عدم انعقاد اجماع مؤثّر باشد ، اصلًا هيچ اجماعى يافت نخواهد شد ، فخر المحقّقين [ نيز كه مخالف اين قول است ] از ابن ادريس متأخّر است [ و لذا مخالفت او نيز تأثيرى در اجماع نخواهد داشت . ] و ظاهر متن [ شرايع ] و قواعد و لمعه ، تردّد در اين مسأله است نه مخالفت . » « 1 »
ظاهراً عدهاى از كسانى كه ضمن مشهور شمرده شدهاند ، بر اين نظرند كه قاتل اهل ذمّه ، بايد به عنوان حد كشته شود نه به عنوان قصاص ، بنابراين گويا صاحب جواهر در نقل اجماع ، به اجماع بر اصل قتل نظر دارد اعم از اينكه به عنوان حد يا به عنوان قصاص باشد و گرنه كسانى مانند سيّد أبو المكارم بن زهره در غنيه و حلبى در كافى و علامه در مختلف تصريح كردهاند كه كشتن قاتل اهل ذمّه به جهت افساد او در زمين است نه به جهت قصاص . در ميان متأخران نيز محقّق اردبيلى ، نظر اول را برگزيده و مىگويد :
« آنچه كه عموم كتاب ، اقتضاى آن را دارد ، عدم قصاص مسلمان است در عوض ذمّى مطلقاً ، مؤيّد اين عموم ، روايت محمد بن قيس و اجماع ابن ادريس است . نزد ايشان ، عدم قتل مسلمان در عوض ذمّى ، جاى بحث ندارد ، البته در صورتى كه اين كار عادت او نشده باشد . اما اگر عادت شده باشد ، بعيد نيست كه براى دفع فساد ، حكم به قتل قاتل داده شود به عنوان حد نه به عنوان قصاص . . . » « 2 »
همه فقيهانى كه حكم قتل را در اينجا به عنوان حدّ مىدانند ، بر اين نظر اتّفاق ندارند كه حد قتل به سبب مفسد فى الارض بودن قاتل است ، بلكه برخى از ايشان مانند - ابن جنيد - قاتل را قائم مقام محاربان تعبير كردهاند و برخى ديگر از قاتل به مفسد فى الارض
هامش
( 1 ) جواهر ، ج 42 ، ص 151 .
( 2 ) مجمع الفائده و البرهان ، ج 14 ، ص 27 .