عوض قتل ذمى جايز نيست . » شيخ مفيد نيز همين نظر را دارد .
نظر دوم - ابن جنيد مىگويد - « او به عنوان حد كشته خواهد شد نه به عنوان قصاص ، چون او در زمين فساد برپا كرده و از اين لحاظ در جايگاه محاربان قرار گرفته است . »
نظر سوّم - ابن ادريس مىگويد : « او به هيچ وجه كشته نخواهد شد . » نزد من صحيحترين رأى همين است و پدرم نيز در اينجا همين نظر را برگزيده است . » « 1 »
البتّه در اينجا نظر چهارمى نيز هست كه نظر صدوق در كتاب مقنع است و علامه آن را در مختلف آورده است و معلوم نيست كه چگونه فخر المحقّقين از آن غافل مانده است ؟
علّامه در مختلف مىگويد :
« صدوق اعتياد به قتل را شرط نمىداند بلكه به طور مطلق در مقنع مىگويد : اگر مسلمانى دست ذمى را قطع كند ، اولياى ذمى مخيّرند كه اگر بخواهند ديهء دست را بگيرند و اگر بخواهند ، دست مسلمان را قطع كنند و مازاد ديهء دست او را بپردازند ، اگر مسلمانى ، يكى از اهل ذمه را بكشد نيز همين گونه خواهد بود . » « 2 »
شايد فخر المحقّقين سخنان فقها را فقط در خصوص فرض اعتياد به كشتن ، ملاحظه مىكرد و سخن شيخ صدوق از اين لحاظ موافق با سخن شيخ مفيد و شيخ طوسى است ، هر چند در فرض عدم اعتياد به كشتن ، مخالف سخنان آنان است .
ظاهر نظر اول ، نظر مشهور فقهاست بلكه ادعاى اجماع هم بر آن شده است . صاحب جواهر در شرح اين عبارت شرايع « و قيل : إن اعتاد قتل أهل الذمّة جاز الاقتصاص بعد ردّ فاضل ديته » مىگويد :
« مشهور قايل به اين قول است . . . بلكه در مهذّب البارع آمده كه اين قول ، نزديك به اجماع است . ظاهر عبارت كتاب غنيه نيز هر گونه اختلافى را در اين باره نفى مىكند . در انتصار و غاية المراد و روضة گفته شده كه اين مسأله اجماعى است . گاهى براى اثبات شهرت اين قول گفته مىشود كه اين قول از ابى على و صدوق و شيخين [ مفيد و طوسى ] و
هامش
( 1 ) ايضاح الفوائد ، ج 4 ، ص 593 .
( 2 ) مختلف ، ج 9 ، ص 334 .