است كه قاتل ، به عنوان قصاص كشته مىشود نه به عنوان حدّ و لازمهء سخن شيخ كه مىگويد : « ثم يجب بعد ذلك القتل » آن نيست كه ضمان نفوس ، چيزى غير از همين قصاص باشد سپس محقّق روايت سكونى را نقل مىكند و مىگويد : « شيخ در فتواى خود به اين روايت نظر داشت ولى اين روايت ضعيف است از اين رو نمىتوان به ظاهر آن تمسك كرد . »
سپس محقّق مىافزايد :
« وجه سخن شيخ طوسى آن است كه اگر جانى قصد كشتن انسانهاى درون خانه را داشت و هيچ راهى براى فرار آنها نيز وجود نداشته باشد ، در مقابل جان افراد قصاص او واجب است و در مقابل اموال نيز ضامن است . قيمت هر چه از اجزاى خانه تلف شد و ارش نقصى كه در آجر و زمين و ابزارهاى آن پديد آمد نيز بر عهده او است . امّا در صورتى كه افراد خانه سالم ماندند ، قتل جانى واجب نيست ، ولى اگر جانى به قصد ايجاد فساد اين كار را عادت خود قرار داده باشد ، بعيد نمىدانم كه امام براى دفع فساد او حكم به قتلش دهد . » « 1 »
علّامه حلّى در مختلف مىگويد :
« وجه درست همان است كه شيخ گفته است . دليل ما يكى آن است كه چنان كسى از مفسدين فى الارض است و دليل ديگر ما ، روايت سكونى از امام صادق ( ع ) است . . . » « 2 »
انصاف آن است كه حمل روايت سكونى بر قصاص ، خلاف ظاهر است زيرا در اين روايت ، سوختن انسانها فرض نشده است ، بنابراين مقتضاى اطلاق روايت ، دست كم آن است كه مجازات قتل براى جانى ثابت باشد حتى در صورتى كه درون خانه هيچ نفس محترمى وجود نداشته باشد . همچنين سخن شيخ در نهايه و سخن محقّق كه روايت را حمل بر فرض اعتياد و تكرار كرده بود نيز ، خلاف ظاهر است .
پس آنچه در معناى روايت مذكور موجّه به نظر مىرسد بر فرض اعتبار سند آن پيشتر در سند روايت به جهت بودن نوفلى در آن ، مناقشه كرديم - اين است كه يا همان گونه كه اشاره كرديم ، حمل شود بر اينكه عمل جانى نه به انگيزهء دشمنى شخصى
هامش
( 1 ) النهايه و نكتها ، ج 3 ، ص 418 .
( 2 ) مختلف الشيعة ، ج 9 ، ص 364 ، چاپ دفتر تبليغات اسلامى .