قتل نفس و اخذ مال شدند ، حكم كند به قطع دست و پاى آنها از چپ و راست و سپس آنها را مصلوب كند . معتصم به والى نوشت كه همين فرمان را دربارهء آنها اجرا كند . »
اين روايت نيز مانند روايت خثعمى در مورد قطاع الطريق است با اين تفاوت كه در اين روايت امام - بر فرض كه روايت از امام باشد - در مقام پاسخ به سؤال خليفه ، گويا « ترساندن مردم » را ميزان تعيين مجازات قرار داده چنان كه در اين جملهء او « فانّ ذلك معنى نفيهم من الأرض باخافتهم السبيل » و يا در جملهاى كه در آغاز كلامش فرمود :
« فان كانوا أخافوا السبيل فقط » آمده است . موضوع و عنوان قرار دادن « الاخافة للسبيل » ( ناامن كردن راهها ) در همهء شقوق مسأله ، گوياى اين نكته است كه محاربه ، فقط با اين كار محقّق مىشود و همين عنوان ، موضوع حدّ محارب است نه مجرّد قطع الطريق ( راهزنى ) همچنين عنوان ياد شده اعمّ است از عنوان « شهر السلاح » ( سلاح كشيدن ) ، از اين رو ناامن كردن راه را بدون سلاح نيز در بر مىگيرد . اين روايت نيز همچون ساير روايات تفسير ارزشمند عياشى ، مرسل است .
7 - روايت ديگر ، روايت داود طائى است از قول يكى از اصحاب ، از ابى عبد اللّه ( ع ) :
قال : سألته عن المحارب و قتل له : إنّ أصحابنا يقولون انّ الامام مخيّر فيه إن شاء قطع و إن شاء صلب و إن شاء قتل . فقال : لا ، انّ هذه أشياء محدودة فى كتاب اللّه عزّ و جلّ فاذا ما هو قتل و أخذ قُتِل و صُلِب . و اذا قتل و لم يأخذ قُتِل ، و إذا أخذ و لم يقتل قُطع ، و إن هو فَرّ و لم يقدر عليه ثمّ أخذ قُطع الّا أن يتوب فإن تاب لم يُقطع « 1 » .
« داود طائى از قول يكى از اصحاب نقل كرد كه گفت : از امام صادق ( ع ) دربارهء حدّ محارب پرسيدم و گفتم : اصحاب ما مىگويند امام در مورد محارب اختيار دارد كه اگر بخواهد دست و پاى او را قطع كند و اگر بخواهد او را مصلوب كند و اگر بخواهد او را به قتل برساند . امام فرمود : نه اين مجازاتها در قرآن تحديد و تعريف شدهاند ، هرگاه محاربى مرتكب قتل و اخذ مال شده باشد ، كشته و مصلوب مىشود . هرگاه مرتكب قتل شده ولى اخذ مال نكرده باشد ، كشته مىشود . هرگاه اخذ مال كند ولى مرتكب قتل نشده باشد ، دست و پاى او قطع مىشود . اگر محارب فرار كرد و به او دست نيافتند و سپس دستگير شد ، دست و پاى او قطع مىشود وگر اينكه توبه كند ، مگر اينكه توبه كند ، اگر توبه كرد ، دست و پاى او قطع نمىشود . »
ظاهر اين روايت آن است كه « محارب » عنوانى حقيقى است نه تنزيلى و عبارت
هامش
( 1 ) همان ، حديث 6 .