او اين است كه تبعيد شود . »
از جهت سند ، اين روايت در كافى و تهذيب و استبصار به دو طريق روايت شده كه در يكى آن دو ، عبيد اللّه مدائنى وجود دارد كه دربارهء او نه مدحى ذكر شده و نه ذمّى . و در سند ديگرى اين روايات از يونس از محمد بن سليمان از محمد بن اسحاق ، از امام رضا ، نقل شده است كه محمد بن سليمان را علماى رجال ضعيف دانستهاند هر چند كه يونس بن عبد الرحمن از او روايت كرده باشد .
امّا از جهت دلالت ، روايت ياد شده به وضوح مىرساند كه محاربه و شمشير كشيدن ، در موضوع حدّ محارب شرط شدهاند ، بلكه مىتوان گفت از آنجا كه روايت ياد شده با سؤال از معناى آيهء مباركه آغاز شده است ، پاسخ امام ظهور دارد در تفسير آيه و اينكه مفاد آيه همان است كه در پاسخ امام بيان شده است ، همچنين تفريعى كه در كلام امام آمده است « أو سعى فى الارض فساداً فقتل . . . » ظهور در آن دارد كه مراد از « افساد فى الارض » همان معنايى است كه ما بيان كرديم نه هر افسادى . از ذيل روايت نيز چنين به دست مىآيد كه محاربه و سعى در فساد به مجرّد سلاح كشيدن محقّق مىشود حتى اگر قتل و غارتى هم صورت نگيرد و اين خود تأكيدى است بر اين نكته كه مراد از محاربه ، همانا ارعاب مردم و سلب امنيّت آنهاست با استفاده از هر گونه سلاحى .
4 . روايت ديگر در اين باره ، معتبرهء خثعمى است : قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن قاطع الطريق و قلت : الناس يقولون إنّ الإمام فيه مخيّر أىّ شىء شاء صنع . قال : ليس أىّ شىء شاء صنع و لكنّه يصنع بهم على قدر جنايتهم ، من قطع الطريق فقتل و أخذ المال قطعت يده و رجله و من قطع الطريق فلم يأخذ مالًا و لم يقتل نفى من الارض » « 1 » .
« خثعمى مىگويد : از امام صادق ( ع ) دربارهء رهزنان پرسيديم و گفتيم :
مردم مىگويند در مورد رهزنان ، امام مخيّر است هر كارى را كه بخواهد انجام دهد ، امام صادق فرمود : نه هر كارى را كه بخواهد ، بلكه آنان را به ميزان جنايتشان مجازات مىكند ، كسى كه رهزنى كرد و مرتكب قتل و اخذ مال شده باشد ، يك دست و يك پاى او قطع مىشود و مصلوب مىگردد . كسى كه رهزنى كرد و مرتكب قتل شده ولى اخذ مال نكرده باشد ، به قتل مىرسد . كسى كه رهزنى كرده و مال مردم را نيز گرفته ولى مرتكب قتل نشده ، يك دست و پاى او قطع مىشود . كسى كه رهزنى كرده ولى نه مال كسى را گرفته و نه مرتكب قتل شده باشد ، تبعيد
هامش
( 1 ) همان ، حديث 5 .