مىشود . »
اين روايت در مورد رهزنان وارد شده است ، زيرا سؤال راوى دربارهء رهزنان است و شايد راوى از آن جهت اين مسأله را پرسيده باشد كه در فقه عامّه و در زبان فقها و قضات آنها ، عنوان قاطع الطريق ( رهزن ) عنوانى شناخته شده و متداول بوده است ، به ويژه كه سؤالكننده در صدد نقل فتواى فقهاى عامّه مبنى بر تخيير حاكم در اجراى حدّ محارب بوده و از اين رو موضوع و حكم فتواى ايشان را نقل كرده است . از آنجا كه نظر سؤالكننده و سؤال او متوجّه جهت مخيّر بودن يا نبودن حكم بوده است ، امام ( ع ) نيز خصوص همين جهت را پاسخ داد . بنابراين نمىتوان از به كار رفتن عنوان « قطع طريق » در كلام امام ( ع ) ، چنين استفاده كرد كه محاربه ، اختصاص به عنوان مذكور دارد ، بلكه شايد عنوان « قاطع الطريق » تدريجاً مترادف با عنوان « محارب » گرديده باشد .
5 - روايت ديگر ، مرسله صدوق است : قال : سئل الصادق ( ع ) عن قول اللّه عزّ و جلّ :
«
إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ
» فقال : اذا قتل و لم يحارب و لم يأخذ المال قتل ، و اذا حارب و قتل قُتِل و صُلب فاذا حارب و أخذ المال و لم يقتل قطعت يده و رجله فاذا حارب و لم يقتل و لم يأخذ المال نفى » « 1 »
« شيخ صدوق مىگويد : از امام صادق ( ع ) دربارهء آيهء «
إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ
» پرسيدند ، امام ( ع ) فرمود : هرگاه كسى مرتكب قتل شده ولى محاربه نكرده و مال كسى را نگرفته باشد ، به قتل مىرسد . هرگاه محاربه كند و مرتكب قتل شود ، كشته و مصلوب مىشود ، هرگاه محاربه كرده و مال مردم را گرفته ولى مرتكب قتل نشده باشد ، دست و پاى او قطع مىشود . هرگاه محاربه كرده ولى مرتكب قتل و اخذ مال نشده باشد ، تبعيد مىشود . »
مضمون اين روايت بلكه جملات آن ، عين همان روايت صحيحه محمّد بن مسلم است كه گذشت ؛ با اين تفاوت كه اين روايت : سخن امام صادق ( ع ) را در قالب پاسخ به پرسشى دربارهء آيه ، آورده است . امام در آغاز روايت فرمود : كسى كه بدون محاربه ، مرتكب قتل شود ، مجازات او فقط قتل است - اين قتل حتماً به عنوان قصاص است - امّا كسى كه محاربه كند و در حال محاربه مرتكب قتل يا اخذ مال شود ، مجازات او همان است كه با ترتيب ياد شده در آيه آمده است . اين روايت مرسل است . هر چند برخى از فقها مرسلههاى صدوق را اگر مستقيماً به امام ( ع ) نسبت داده شده باشند ، حجّت
هامش
( 1 ) همان حديث 10 .