كان عليه أن يقتل أو يصلب ، و من حارب و قتل و لم يأخذ المال كان عليه أن يُقتل و لا يصلب ، و من حارب و أخذ المال و لم يقتل كان عليه أن تقطع يده و رجله من خلاف ، و من حارب و لم يأخذ و لم يقتل كان عليه أن ينفى . . . » « 1 »
على بن حسّان از امام باقر ( ع ) نقل كرد كه فرمود : كسى كه با [ خدا ] محاربه كند و مال مردم را بگيرد و مرتكب قتل شود ، مجازات او آن است كه يا گردن زده شود يا به دار آويخته شود و كسى كه محاربه كند و مرتكب قتل شود ولى مال كسى را نگرفته باشد مجازات او آن است كه گردن زده شود ولى به دار آويخته نشود و كسى كه محاربه كند و مال مردم را بگيرد ولى مرتكب قتل نشود ، مجازات او آن است كه يك دست و پاى او بر خلاف هم ( چپ و راست ) قطع شود . و كسى كه محاربه كند و مال را نگرفته و مرتكب قتل نيز نشده باشد ، مجازات او ، تبعيد است . . . »
اين روايت از جهت دلالت ، به روشنى ظهور دارد كه در همهء شقوق اين حد و مجازاتى كه در آيه آمده است ، عنوان محاربه اخذ شده است . بلكه مىتوان گفت در اينجا يك جرم بيشتر وجود ندارد و آن عبارتست از محاربه ، منتهى اين جرم واحد ، مراتب مختلفى دارد و هر يك از مجازاتهاى چهارگانهء مذكور ، مخصوص مرتبهاى از مراتب آن است كه به تناسب شدت درجهء جرم تعيين شده است . گاهى در حين محاربه ، قتل واقع مىشود و گاهى واقع نمىشود ، گاهى محاربه همراه با اخذ مال است و گاهى بدون اخذ مال ، ولى در همهء اين حالتها ، اصل محاربه به عنوان شرط تحقق جرم ، اخذ شده است . اين بدان معناست كه موضوع شقوق و مراتب چهارگانهء اين حد ، همانا عنوان محاربه است نه عنوان افساد كه متوقف بر فرض قتل و اخذ مال نيست .
امّا در سند اين روايت ، مناقشه شده است كه نام على بن حسّان مشترك است بين دو نفر از راويان يكى على بن حسّان واسطى كه ثقه است و ديگرى على بن حسّان هاشمى كه نجاشى او را ضعيف شمرده و درباره او مىگويد : « بسيار ضعيف است ، بعضى از اصحاب ، او را از غاليان فاسد الاعتقاد شمردهاند . كتاب تفسير الباطن از اوست كه سراسر آن آميخته با باطل است » كشّى نيز به نقل از ابن فضّال او را ضعيف دانسته است و دربارهء او مىگويد : « محمد بن مسعود گفت از على بن حسن بن على بن فضال دربارهء على بن حسّان پرسيدم ، گفت : از كداميك از آن دو مىپرسى ؟ على بن حسّان واسطى ، ثقه است ، امّا آن كسى كه نزد ماست ( - اشاره مىكند به على بن حسّان هاشمى - او
هامش
( 1 ) وسايل الشيعة ، ج 18 ، ص 536 ، باب 1 از ابواب حدّ المحارب ، ح 11 .