روايت مىكند از عمومى خود عبد الرحمن بن كثير كه او نيز دروغگويى واقفى است و امام كاظم ( ع ) را درك نكرده است . » ابن غضائرى نيز دربارهء اين دو نفر مىگويد : « على بن حسّان بن كثير بندهء آزادشدهء امام باقر ( ع ) بوده و روايات خود را از عمويش عبد الرحمن كه فردى غالى و ضعيف بوده روايت كرده است . كتابى را از او ديدم به نام تفسير الباطن كه ربطى به اسلام ندارد زيرا [ در اين كتاب ] چيزى را روايت نكرده مگر از عموى خود . اما على بن حسّان واسطى از اصحاب ماست و ثقه است . »
بر اين اساس از آنجا كه در سلسلهء رجال حديث مذكور ، على بن حسّان وجود دارد كه مردّد است بين ثقه و غير ثقه ، سند روايت اعتبارى ندارد .
با اين همه توثيق روايت ياد شده و تعيين اينكه راوى آن على بن حسّان واسطى است كه ثقه است و نه على بن حسّان هاشمى كه ضعيف است ، ممكن است . البته نه از آن جهت كه آقاى خوئى در مبانى تكمله بيان كرده است كه « راوى اين روايت على بن ابراهيم است و آن را در تفسير خود آورده است و او ملتزم بود كه فقط از ثقه روايت كند ، پس بر اساس گواهى و التزام على بن ابراهيم ، حكم مىشود كه على بن حسّان در اين روايت ، همان على بن حسّان ثقه است نه ديگرى . » « 1 »
سخن ايشان حتى اگر كبراى آن را بپذيريم - كه در جاى خود آن را نپذيرفتيم - تطبيق آن بر اين مورد ممكن نيست ، زيرا گواهى على بن ابراهيم و التزام او به اينكه فقط از ثقه روايت نقل كند بدان معنا نيست كه او فقط از ثقهء واقعى يعنى از كسى كه در واقع ثقه باشد نقل مىكند بلكه مراد او آن است كه فقط از كسى كه به وثاقت او اعتقاد دارد نقل روايت مىكند ، بر اين اساس لازمه گواهى او آن است كه وى به وثاقت على بن حسّان هاشمى كه در سند اين روايات قرار دارد ، معتقد است ، كه ضعف او به واسطهء شهادت حسن بن فضال و عيّاشى و ابن غضائرى براى ما ثابت شده است ، معتقد باشد .
بنابراين مجرّد اينكه على بن ابراهيم در تفسير خود از او نقل روايت كرده ، فقط دليل بر آن است كه او اين روايت را از كسى كه به وثاقت او اعتقاد دارد - على بن حسّان - نقل كرده است . كسى كه او به وثاقتش اعتقاد دارد ، مردّد است ميان دو نفر كه ضعف يكى از آن دو ثابت است از اين رو شهادت على بن ابراهيم دربارهء چنين كسى حجيت ندارد ، و نفر ديگر كه وثاقت او ثابت است امّا نمىتوان معيّن كرد كه مراد از كسى كه على بن ابراهيم در تفسير خود از او نقل كرده است ، فقط همان على بن حسّان واسطى باشد كه
هامش
( 1 ) مبانى تكملة المنهاج ، ص 320 .