تبديل به ديه نيست .
بنابراين ، تعليل مذكور در ذيل روايت ، بهترين دليل است بر اينكه موضوع حدّ محارب محدود است به همان مواردى كه در تعليل آمده است يعنى محاربه و قتل و سرقت . ولى از آنجا كه هم از آيه و هم از عبارت پيشين روايت معلوم مىشود كه قتل و سرقت ، خود از شقوق محاربه هستند ، روشن است كه آوردن آنها در عرض محاربه به عنوان قيد دوم ، بدان معنا است كه آنچه به عنوان قيد دوم در موضوع حدّ محارب اخذ شده ، صرف « ارادهء » قتل و سرقت است چه قتل و سرقت در خارج تحقّق پيدا كرده باشند و چه تحقّق پيدا نكرده باشند و يا فقط يكى از آن دو محقّق شده باشد .
علاوه بر آنچه گفته شد ، در اين روايت دو نكته شايان تأمل وجود دارد :
نكته اول : در صدر روايات ميان سلاح كشيدن در شهر و در غير از شهر ، تفصيل داده شده است و شق اوّل را از موارد قصاص و شق دوّم را از موارد محاربه قرار داده است .
اين تفصيل با فتواى فقهاى اهل سنت تناسب دارد ، چرا كه ايشان محاربه را مخصوص آن موردى مىدانند كه سلاح كشيدن به قصد اخذ مال و غارت ، در خارج از شهر اتفاق افتاده باشد كه از آن به قطاع الطريق تعبير مىشود .
از سخنان فقهاى ما كه پيش از اين نقل كرديم ، معلوم شد كه محاربه اختصاص به محاربهء خارج از شهر ندارد . علاوه بر اين ، در آينده نيز خواهد آمد كه بعضى از روايات به گونهاى هستند كه شامل محارب مسلّح داخل شهر نيز مىشوند ، بلكه برخى از روايات اساساً دربارهء محارب مسلّح داخل شهر وارد شدهاند ، بنابراين اختصاص محارب به محارب خارج از شهر وجهى ندارد . پس بايد صدر صحيحهء محمّد بن مسلم ، حمل شود بر كسى كه به قصد ارعاب و سلب امنيت سلاح نكشد - چنان كه بعضى از اشرار درون شهرها چنيناند - ، شايد نياوردن فرض دزد و غارت در بخش اوّل صحيحه نيز ، قرينهاى باشد بر اينكه مراد روايت همين گونه سلاح كشيدن باشد نه محاربه و سلب امنيت درون شهر .
نكته دوم : ظاهر صحيحه آن است كه هرگاه محارب مرتكب دزدى و جرح شد ليكن كسى را به قتل نرساند ، امام در مورد مجازات او مخيّر است كه او را بكشد يا يك دست و يك پاى او را بر خلاف هم ( چپ و راست ) قطع كند . امّا هرگاه محارب مرتكب قتل شود ، بر امام واجب است كه او را بكشد .
با اين بيان ، جمع ميان آن دسته از روايات كه دلالت دارند بر اينكه امام در حدّ محارب ، مىتواند يكى از مجازاتهاى چهارگانهء تعيين شده در آيه را اختيار كند ، و دستهء ديگرى از روايات كه دلالت دارند بر اينكه امام بايد مجازات را متناسب با جنايت
بايسته هاى فقه جزاء (فارسى) — صفحة 253
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٢٥٣