برگزيند ، ممكن خواهد بود . بر اين اساس ، امام فقط در محدودهء جنايات سبكتر ، مخيّر است ، امّا در مورد كسى كه مرتكب اشدّ جنايات يعنى قتل شده باشد ، امام اختيارى ندارد و بايد او را به قتل برساند . همچنين اگر كسى مرتكب قتل سرقت با هم شود امام بايد دست او را به خاطر ارتكاب سرقت قطع كند ، سپس او را به اولياى مقتول بسپارد تا اموال مسروقه خود را از او بازپس گيرند ، سپس به عنوان قصاص او را بكشند و اگر اولياى مقتول او را نكشند ، امام بايد او را بكشد و عفو او درست نيست .
نكتهء ديگرى كه از اين نحوهء ترتيب مجازات به دست مىآيد ، آن است كه تا جايى كه ممكن باشد ، قتل به عنوان قصاص ، تقدم دارد بر قتل به عنوان حدّ ، به گونهاى كه اگر قصاص ممكن باشد و اولياى مقتول نيز خواهان قصاص باشند ، به آنها اجازه قصاص داده مىشود و با اين كار ميان هر دو حكم - قصاص . و حدّ قتل - جمع مىشود .
در هر صورت ، روايت ياد شده - بر خلاف ادّعاى استاد ما آيت اللّه خويى ( قدس ) در مبانى تكملة المنهاج - از ادلّهء ترتيب ميان مجازاتهاى چهارگانه ، به شمار نمىآيد ، بلكه صدر آن صريح است در تخيير امام ميان قتل و دار زدن و قطع دست و پا از چپ و راست ، و ذيل آن ظهور دارد در اينكه با تحقّق هر جنايتى ، به ناچار بايد كيفر مخصوص همان جنايت اجرا شود . بنابراين اگر محارب ، مرتكب دزدى شده باشد ، بايد دست او قطع شود و اگر مرتكب قتل شده باشد ، بايد اولياى مقتول او را به عنوان قصاص بكشند و در صورت خوددارى آنها از قصاص ، بايد حدّ قتل بر او جارى شود و نمىتوان او را عفو كرد . بر اين اساس ، دامنهء تخيير امام به همين اندازه است و نه بيشتر . ظاهراً استاد ، با تكيه بر نسخهء وسايل الشيعة جملهء اوّل روايت را كه در آن آمده است : « من شهر السلاح فى مصر من الأمصار فعقر اقتص منه و نفى من تلك البلد » ، نيز حمل كردند بر معناى محاربه ، در حالى كه گفتيم در ضبط اين روايت در كتاب وسايل اشتباهى صورت گرفته است و ضبط درست روايت همان است كه در كافى و تهذيب و استبصار آمده ، و در آن تفصيل داده شده است ميان « سلاح كشيدن در شهر » و سلاح كشيدن در بيرون از شهر » .
اين تفصيل تقريباً صراحت دارد در اينكه صورت اوّل ، خارج از مفهوم محاربه و مجازات محاربه است . از اين رو مجازات آن را با تعبير « اقتص منه » بيان كرده است و امر آن را به اولياى مجنى عليه ( كسى كه مورد جنايت واقع شده ) ، سپرده است و آنها مىتوانند او را عفو كنند يا از او ديه بگيرند . امّا مجازات ديگرى كه به دنبال آن آمده است يعنى حكم به تبعيد او از شهر ، ظاهراً نوعى تعزير از جانب حاكم است كه در مورد جرمهاى ديگرى نيز اعمال مىشود .
2 - روايت على بن حسّان از امام باقر ( ع ) قال : من حارب [ اللّه ] و أخذ المال و قتل
بايسته هاى فقه جزاء (فارسى) — صفحة 254
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٢٥٤