در وسائل ، جملهء دوّم روايت اين گونه آمده است : « و من شهر السلاح فى مصر من الامصار و ضرب و عقر . . . » كه ظاهراً ناشى از خطاى ناسخ است ، زيرا در منابع سهگانه اين روايت ( كافى ، تهذيب ، استبصار ) عبارت چنين است : « و من شهر السلاح فى غير الامصار و ضرب و عقر . . . »
محمّد بن مسلم مىگويد : امام باقر ( ع ) فرمود : هر كسى در شهرى از شهرها سلاح بكشد و مرتكب جنايت ( ضرب و جرح ) شود ، پس از قصاص ، از شهر تبعيد مىشود . و كسى كه در بيرون از شهر سلاح بكشد و مرتكب ضرب و جرح و غارت شود ولى مرتكب قتل نشود ، محارب است و كيفر او كيفر محارب است و امر او به اختيار امام است ، اگر خواست او را مىكشد و به دار مىآويزد و اگر خواست ، دست و پاى او را قطع مىكند . سپس فرمود : اگر كسى مرتكب ضرب و قتل و غارت شده باشد ، امام بايد دست راست او را به خاطر دزدى قطع كند ، سپس او را به اولياى مقتول بسپارد تا اموال دزديده شده را از او بازپس گيرند و سپس او را بكشند . راوى مىگويد : ابو عبيده از امام ( ع ) پرسيد : اگر اولياى مقتول او را بخشيدند چه مىفرماييد ؟ امام باقر فرمود : اگر اولياى مقتول او را بخشيدند ، امام بايد او را بكشد زيرا او اقدام به محاربه و قتل و سرقت كرده است . باز ابو عبيده پرسيد : اگر اولياى مقتول از او ديه بگيرند و او را رها كنند چه مىفرماييد ؟ آيا حقّ چنين كارى را دارند ؟
امام فرمود : نه ، بايد او كشته شود . »
بدون شك ، ظهور روايت در اين است كه موضوع حدّ محارب ، عبارت است از مجموع دو قيد ياد شده يعنى محاربه و سلاح كشيدن به قصد افساد در زمين از طريق دزدى و غارت و امثال آنها . زيرا در صدر روايت تصريح شده است كه اين كيفر ، كيفر محارب است و هر كس سلاح بكشد و اقدام به ضرب و جرح و غارت كند ، محارب است و موضوع حدّ مذكور واقع مىشود . معناى اين سخن آن است كه موضوع حدّ محارب ، مطلق فساد در زمين نيست ، بلكه موضوع آن ، محاربه و سلاح كشيدن به قصد بردن اموال و مانند آن است . همچنين در ذيل روايت آمده است كه لزوم قتل محارب مسلح و تأثير نداشتن عفو اولياى مقتول و قبول ديه از او ، بدان علّت است كه او اقدام به محاربه و قتل و سرقت كرده است . اين تعليل گوياى آن است كه ميزان و معيار براى حدّ محارب ، فقط همين عنوان ( محاربه و اقدام به قتل و سرقت . . . ) است ، تعليل موجود در روايت لا بد براى بيان موضوع و ملاك حدّ قتل است و اينكه چرا چنين حدّى قابل عفو و
بايسته هاى فقه جزاء (فارسى) — صفحة 252
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٢٥٢