فِي الْأَرْضِ . . .
» وارد است ، همان است كه پيش از اين گذشت كه اساساً عنوان « مفسد فى الارض » به خودى خود اطلاقى ندارد كه غير از موارد عدوان و تجاوز به جان و مال و ناموس را در بر بگيرد . بر اين پايه ، معناى ظاهر آيهء «
مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ . . .
» اين است كه كسى نمىتواند ديگرى را بكشد مگر از روى قصاص يا به جهت افساد و تجاوز آن شخص به جان و مال و ناموس .
بنابراين ، آيه ظهور دارد در اينكه كشتن شخص متجاوز به ازاى تجاوزش و به عنوان دفاع و دفع تجاوز او جايز است ، منظور آيه بيان همين نكته است و نه بيان مجازات مفسد فى الارض . آنچه اين معنا را تأييد مىكند ، آن است كه آيه به فعل مكلّفان نظر دارد و قتل بدون سبب را بر مكلّفان حرام كرده است ، در حالى كه جايز دانستن حكم قتل به عنوان مجازات مفسدان ، اگر هم درست باشد ، امرى نيست كه به عامّهء مكلّفان مربوط باشد ، بلكه تكليف حاكم و از مسئوليتهاى زمامداران است و بنابراين ، آيه ربطى به محل بحث ما ندارد .
جهت دوم بحث - مفاد روايات خاصّه دربارهء موضوع حدّ محارب
اين بحث را در دو قسمت پى مىگيريم : قسمت اوّل ، رواياتى كه از آنها استفاده مىشود حدّ مذكور اختصاص به محارب مسلّح دارد . قسمت دوم ، رواياتى كه به آنها استدلال شده است براى تعميم حدّ مذكور به هر مفسدى .
قسمت اول : رواياتى كه در اين باره وارد شده بسيار است از جمله :
1 - صحيحهء محمد بن مسلم از امام باقر ( ع ) قال : من شهر السلاح فى مصر من الامصار فعقر اقتص منه و نفى من البلد و من شهر السلاح فى غير الامصار و ضرب و عقر و أخذ المال و لم يقتل فهو محارب ، فجزاؤه جزاء المحارب و أمره الى الامام ان شاء قتله و صلبه و ان شاء قطع يده و رجله . قال : و إن ضرب و قتل و أخذ المال فعلى الامام أن يقطع يده اليمنى بالسرقة ثمّ يدفعه الى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثمّ يقتلونه .
قال : فقال له أبو عبيدة : أ رأيت ان عفا عنه أولياء المقتول ؟ قال : فقال أبو جعفر ( ع ) : ان عفوا عنه كان على الامام أن يقتله لانّه حارب و قتل و سرق . قال : فقال أبو عبيدة : أ رأيت إن أراد أولياء المقتول أن يأخذوا منه الدية و يَدَعونه ألهم ذلك ؟ قال : لا ، عليه القتل « 1 »
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 532 . كافى ، ج 7 ، ص 248 . تهذيب ، ج 10 ، ص 132 . استبصار ، ج 4 ، ص 257 .