حكم مشرك است ، سرايت داد .
ثانياً ، ظاهر اين حديث به گونهاى است كه از نظر فقهى نمىتوان بدان پاىبند بود و هيچ فقيهى به آن عمل نكرده است ، زيرا تفسير اين حديث از آيه آن است كه مجازاتهاى چهارگانهء مذكور در آيه ، همه به يك مجازات بر مىگردند و آن عبارت است از « الْكَفْر » ( يعنى نابود كردن ) يا « الْكَلْ » ( يعنى شمشير - كنايه از كشتن ) ، و اين بدان معنا است كه مجازات ، يكى بيشتر نيست و آن كشتن محارب اسير است و امام فقط در كيفيت قتل او مخيّر است . اين تعبير علاوه ، بر اين كه خلاف ظاهر آيه است ، هيچ فقيهى نيز در باب حد محارب كه قدر متيقن آيه است ، بر اساس آن فتوا نداده است . بنابراين چارهاى نيست جز كنار نهادن اين حديث يا تأويل آن به گونهاى كه با ظاهر آيه سازگار باشد و با اين كار ، استدلال به حديث ياد شده در اين بحث ساقط مىشود .
بدين ترتيب روشن مىشود كه عنوان محارب در آيهء مباركه ، اختصاص دارد به كسى كه به قصد افساد در زمين ، سلاح مىكشد و معناى افساد در زمين نيز عبارت است از اخلال در امنيت مردم و ترساندن آنها و تجاوز به مال و جان و ناموسشان ، و اين معنا ، شامل باغى يا كافرى كه به جنگ با دولت اسلامى و قيام در برابر آن برخاسته است ، مادام كه مرتكب محاربهء به معناى مذكور نشده باشد نمىشود ، و در اين صورت نيز از آن جهت كه مرتكب اين قسم از محاربه شده مصداق آيه خواهد بود و در آن هيچ بحثى نيست .
براى اثبات درستى اين برداشت از آيه و اعتماد بر آن ، همين كافى است كه مىبينيم همهء فقهاى عامّه و خاصّه و نيز همه مفسران ، فهم مشترك و همسانى از اين آيه داشتهاند .
اينكه همه اينها محاربه را به « سلاح كشيدن به قصد ارعاب مردم و اخلال در امنيت » تفسير كردهاند ، كاشف از آن است كه آيه ظهور در مطلق محارب ندارد ، و گرنه چگونه چنان ظهورى بر همهء فقيهان و مفسران پوشيده مىماند در حالى كه همهء ايشان اهل زبان و ادب و عرف محاوره بودهاند . فهم معناى ظاهر الفاظ ، از مسائل دقيق عقلى نيست كه احتمال داده شود بر پيشينيان پوشيده مانده باشد و همه ايشان از فهم آن ناتوان بودهاند .
همچنين ديگر اقسام محاربه و شمول معناى لغوى مادهء حرب و محاربه بر آن اقسام ، در نظر پيشينيان بوده و بدان توجه داشته و در جاى خود به بيان احكام آنها نيز پرداختهاند ، بنابراين نمىتوان گفت كه ديگر اقسام محاربه ، مصاديق تازهاى هستند كه در آن زمان شناخته شده نبودند و پيشينيان از اين جهت معناى آيه را به آن اقسام تعميم ندادهاند كه آن اقسام نزد آنها شناخته شده نبود ، يا مصاديق آنها در آن زمان ، هنوز به وجود نيامده بود .
بايسته هاى فقه جزاء (فارسى) — صفحة 235
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٢٣٥