چنين ادعايى مردود است ، زيرا ظاهر اين روايات در مقام تفسير تمام مراتب و اقسام محاربهاى است كه در آيه آمده است ، و اگر جنگ با كافران و باغيان و كسانى كه نه به انگيزهء گرفتن مال و جان و ارعاب مردم ، اقدام به محاربه كردهاند بلكه تمام هدف آنها از محاربه ، هدف سياسى و كسب قدرت و حكومت است ، هم جزء اقسام محاربهء مورد نظر آيه بود ، قطعاً مىبايست آن را نيز در ضمن اقسام محاربه بيان مىكردند . بنابراين ، سكوت رواياتى كه هدف آنها تفسير و تفصيل آيه است از بيان اين نوع محاربه ، به روشنى دلالت بر آن دارد كه اين نوع محاربه خارج از موضوع مجازاتى است كه در اين آيهء مباركه تشريع ، شده است .
بر فرض كه بپذيريم ، اين روايات به تنهايى دلالت ندارند بر اينكه مراد آيه منحصر است در محاربهاى كه به صورت افساد و كشيدن سلاح به قصد ارعاب باشد ، اما با ضميمه شدن آنها به روايات و ادلهاى كه در مورد احكام جهاد با باغيان و مشركان آمده است ، هيچ اشكالى در دلالت آنها بر معناى مورد نظر از محاربه ؛ وجود نخواهد داشت .
در روايات باب جهاد ، حكم اسيرانى كه از باغيان و مشركان گرفته مىشوند ، غير از اين احكامى است كه در آيهء محاربه در مورد محارب بيان شده است .
بررسى استشهاد به معتبرهء طلحة بن زيد :
گفته شده كه معتبره طلحة بن زيد شاهد بر آن است كه آيهء محاربه عموميّت دارد و همهء اقسام محارب را در بر مىگيرد ، زيرا در اين روايت ، امام ( ع ) آيه را بر باب جنگ و جهاد تطبيق داده است . اين استشهاد از چند جهت نادرست است :
اولًا - در اين روايت ، آيهء محاربه بر جهاد با كافران و مشركان تطبيق داده شده است نه بر جهاد با باغيان ، به قرينهء حكمى كه در اين روايت دربارهء اسير بيان شده است . آن حكم اين است كه اسيرى كه پس از پايان يافتن جنگ گرفته مىشود ، امام مخيّر است كه بر او منّت نهد و آزادش كند يا از او فديه ( جان بها ) بستاند ، يا او را به بردگى بگيرد . از اين رو شيخ طوسى اين روايت را تحت عنوان « باب كيفية قتال المشركين و من خالف الاسلام » آورده است . پيش از اين گفته شده كه بدون شك آيهء محاربه به خودى خود ، محاربهء با كافران و مشركان را از آن جهت كه كافر و مشرك هستند ، در بر نمىگيرد . بنابراين بر فرض صحّت استدلال به حديث مذكور براى اثبات عموميت داشتن آيه و در برگرفتن محاربهء كافران ، بايد گفت الحاق محاربهء كافران به محاربهء مذكور در آيه ، الحاقى تعبدى است و به ناچار بايد به همان موردى كه در حديث ذكر شده است اكتفا كرد و آن عبارت است از « محاربه با كافران و مشركان و اسيرانى كه قبل از پايان يافتن جنگ گرفته مىشوند » ، و نمىتوان اين حكم را به محاربهء باغى كه مسلمان است و حكم او سبكتر از
بايسته هاى فقه جزاء (فارسى) — صفحة 234
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٢٣٤