وى آنگاه در فصل ديگرى تحت عنوان « فصل فى بيان حكم المحارب » مىگويد :
« محارب كسى است كه آشكارا سلاح در آورد ، چه زن باشد و چه مرد و در هر زمان و هر مكان كه باشد . چنين كسى از سه حال بيرون نيست ، يا قبل از آنكه بر او دست يابند ، توبه مىكند ، يا قبل از آنكه توبه كند بر او دست مىيابند ، يا آنكه نه توبه مىكند و نه بر او دست مىيابند . . . در حالت اول بخشوده مىشود و حد محاربه را بر او اجرا نمىكنند به شرط آنكه جنايت ديگرى كه مرتكب نشده باشد ، چه در اين صورت اختيار به دست ولىّ شخص مجنى عليه است . در حالت دوم بخشوده نمىشود و بر حسب جنايتى كه مرتكب شده به قتل مىرسد يا به دار آويخته مىشود يا تبعيد مىشود . در حالت سوم ، تعقيب مىشود تا دستگير شده و حد بر او اجرا گردد . » « 1 »
اين بيان ، صريح است در اينكه معناى محارب شامل باغى نمىشود ، بلكه اختصاص دارد به كسى كه براى گرفتن مال يا جان مردم سلاح بكشد . بلى در تعريف محارب ، صريحاً نگفته است كه سلاح كشيدن محارب براى ارعاب يا گرفتن مال يا جان باشد ، ولى آنگاه كه شروع مىكند به دستهبندى شقوق حد محارب ، اين قيدها را ذكر كرده و مىگويد :
« اگر مرتكب جنايت نشده و فقط مردم را ترسانده باشد ، تبعيد مىشود و به همين حال باقى مىماند تا توبه كند . و اگر مرتكب جنايت شده و كسى را زخمى كرده باشد ، به خاطر آن قصاص شده و سپس تبعيد مىشود . و اگر مال كسى را گرفته باشد يك دست و يك پاى او چپ و راست قطع شده و سپس تبعيد مىشود . و اگر مرتكب قتل شده باشد و انگيزهء او از سلاح كشيدن ، ارتكاب قتل باشد . . . » « 2 »
بر اين اساس ، آنچه بعضى گفتهاند كه « عبارت ابن حمزه عام است و شامل شخص باغى كه سلاح كشيدن او به قصد قيام در برابر حكومت اسلامى باشد ، نيز مىشود » ، « 3 » سخنى بىمأخذ بوده و نسبت دادن آن به ابن حمزه نادرست است . زيرا در حالى كه وى در فصل جداگانهاى پيش از فصل مربوط به حكم محارب ، به بحث در مورد باغى و تعريف آن و احكام آن پرداخته است - كه آن را نقل كرديم - ، چگونه مىتوان احتمال داد
هامش
( 1 ) الجوامع الفقهيه ، ص 733 ، الوسيله ، ص 206 .
( 2 ) همان .
( 3 ) كلمات سديده ، ص 318 .