محارب ، خود گواه بر اين است كه مراد از محارب ، همان معناى خاصّ اصطلاحى آن است ( كسى كه به قصد ترساندن مردم سلاح مىكشد ) ، نه مطلق محارب . اگر اصل « ارعاب مردم » ، شرط تحقّق موضوع حدّ محارب نبود ، بلكه موضوع آن مطلق محارب مىبود يعنى هر كسى كه با دولت اسلامى بجنگد بدون اينكه به حق مردم تجاوز كرده و در امنيّت آنها فساد و اخلال كند ، به عبارت ديگر اگر موضوع حقيقى آيه ، محاربى باشد كه عليه دولت اسلامى قيام كرده است ، و محارب اصطلاحى ، فقط مصداق ادعايى آن باشد كه تعبّداً به موضوع حقيقى آيه ملحق شده است ، در اين صورت ديگر نيازى به آن همه بحثهاى گسترده دربارهء تحديد موضوع حدّ محارب و بيان شروط و قيود آن نبود .
راستى چگونه ممكن است كه فقها دربارهء مصداق غير حقيقى و تعبّدى موضوع آيه آن همه بحث كرده باشند امّا هيچ اشارهاى به مصداق حقيقى آيه نكرده و در مورد آن ساكت مانده بلكه حتى حكم آن را نفى كرده باشند ؟ بنابراين ، بيان فقها دربارهء حدود و قيود محارب و تعريف آن به « كسى كه به قصد ترساندن مردم سلاح بكشد » ، گواه آن است كه ايشان مراد از محاربه در آيهء كريمه را ، خصوص همين قسم از محاربه مىدانند ، نه معناى ديگر و نه معناى اعم آن را . البتّه تعريف فقها از جهت اعتبار و عدم اعتبار بعضى از قيود در معناى محارب ، با هم متفاوت است و پيش از اين گفته شد كه در كتاب نهايه و برخى ديگر از متون فقها ، قيد « از اهل ريبه بودن » نيز در معناى محارب اخذ شده است .
أبو الصلاح حلبى مىگويد :
محاربان كسانى هستند كه به قصد راهزنى و ناامن كردن راهها و كوشش براى فساد در زمين ، از محيط امن و آرام ( دار الأمن ) بيرون آمده باشند . زمامدار اسلامى يا هر كسى كه صلاحيت داشته باشد بايد آنها را به بازگشت به محيط امن [ دار الأمن ] فرا خواند و آنها را بترساند كه در صورت اقدام به محاربه ، حكم خدا را در مورد آنها اجرا خواهد كرد ، پس اگر توبه كرده و سلاح را بر زمين گذاشتند و به دار الأمن بازگشتند ، نمىتوان آنها را مجازات كرد . . . اما در مورد محاربانى كه اسير مىشوند ، اگر در محاربهء خود فقط مرتكب قتل شدند و مال كسى را نگرفتند ، حاكم اسلامى بايد آنها را بكشد ، اما اگر علاوه بر قتل ، مرتكب غارت اموال نيز شدند ، حاكم بايد آنها را پس از كشتن به دار نيز بياويزد ، و اگر فقط غارت كردند ، حاكم بايد يك دست و يك پاى آنها را از چپ و راست قطع كند ، و اگر نه مرتكب قتل شده و نه غارت كرده باشند ، بايد آنها را
بايسته هاى فقه جزاء (فارسى) — صفحة 224
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٢٢٤