زندانى يا از شهرى به شهر ديگر تبعيد كند . » « 1 »
او همين سخن را در كتاب جهاد در باب « احكام حرب و محاربان و سيرهء جهاد » آورده است و ابتدا حكم جهاد با كفّار كتابى و مشرك را بيان كرده ، سپس حكم جهاد با مرتدها را و پس از آن حكم جهاد با سركشان ( بغات ) را و در پايان ، حكم جهاد با محاربان را ذكر كرده است . وى حدّ محارب ( كشتن و به دار آويختن و قطع دست و پا و . . . ) را مخصوص همين قسم اخير ( محاربان ) قرار داده است . بيان ايشان تقريباً صريح است در اينكه حدّ محارب ، اختصاص به محارب به معناى خاص آن دارد و شامل ديگر اقسام محارب با دولت اسلامى نخواهد شد .
سلّار مىگويد :
« كسى كه در سرزمين اسلامى سلاح بكشد و بخواهد فساد برپا كند ، امام مىتواند او را بكشد ، يا به دار بياويزد ، يا يك دست و يك پاى او را از چپ و راست قطع كرده و يا او را تبعيد كند . » « 2 »
قاضى ابن برّاج مىگويد :
« كسى كه از اهل فساد باشد و سلاح بكشد ، چه در خشكى و چه در دريا ، چه در شهر خودش و چه در غير آن ، چه در سرزمين اسلام و چه در سرزمين شرك ، چه شب و چه روز ، محارب است . . . اگر فقط مال مردم را گرفته ولى كسى را نكشته و زخمى نكرده باشد ، بايد دست و پاى او را قطع كرده و سپس از شهر خود ، تبعيدش كنند . و اگر فقط كسى را زخمى كرده ولى قتل و غارت نكرده باشد ، بايد او را قصاص كرده و پس از آن تبعيدش كنند . » « 3 »
سيّد ابن زهره مىگويد :
« غير از آن دسته از محاربانى كه پيش از اين گفتيم ، اسيران دستههاى ديگر از محاربان كه به قصد گرفتن مال اقدام به محاربه كردهاند ، اگر فقط مرتكب قتل شده ولى مال كسى را نگرفته باشند ، كشته مىشوند ، و اگر علاوه بر قتل ، مال كسى را نيز گرفته باشند ، بعد از كشته شدن به دار نيز آويخته مىشوند ، و اگر فقط مال مردم را گرفته باشند ، يك دست و پاى آنها از چپ و راست قطع مىشود ، و اگر نه مرتكب قتل شده و نه مال
هامش
( 1 ) كافى ، ص 251 .
( 2 ) مراسم ، ص 251 .
( 3 ) مهذّب ، ج 2 ، ص 553 .