رسول الله ( ص ) بيان شده و نه پذيرش آن در غير حد ، پس اطلاقى در اين جهت ندارد ، نادرست است ؛ زيرا كه خلاف ظاهر كلام امام است كه قبول شفاعت را در غير حد از رسول ابتدائاً نقل مىكند و سپس نپذيرفتن شفاعت در حد را از قول رسول الله ( ص ) بيان مىكند به ويژه اين كه ابن سياق ، ظاهر در تعليل و بيان ضابطهء كلى است كه آنچه حد خداوندى باشد ، ولى امر در آن اختيارى ندارد .
دليل ديگر مفهوم رواياتى چون معتبرهء محمد بن قيس از امام باقر ( ع ) است .
« قال : كان لُامّ سلمة زوج النبي ( ص ) أمة فسرقت من قوم فاتي بها النبى ( ص ) فكلّمته امّ سلمة فيها ، فقال النبي ( ص ) : يا امّ سلمة ! هذا حدّ من حدود الله لا يضيع فقطعها رسول الله ( ص ) » « 1 »
ظاهر حد به ويژه در اين گونه از عبارات و به قرينهء روايات ديگر ، كيفرى است كه در برابر تعزير مىباشد ، نه مطلق كيفرها كه شامل حد و تعزير با هم است .
البته ، گفته مىشود كه اين مفهوم دلالتى ندارد كه در غير حد مطلقاً مىتوان شفاعت كرد ، ولى از آنجا كه احتمال فرق ميان تعزيرهاى مختلف نظر فقهى نمىرود ، مىتوان اين مفهوم جزئى را با عدم احتمال فرق ، به كليهء كيفرهاى تعزيرى تعميم داد .
حق عفو براى حاكم است نه قاضى
حق عفو و همچنين تعيين مقدار كيفرهاى تعزيرى به تناسب جرم و اجراى حدود به طور كلى ، به دست حاكم به معناى ولى است و نه قاضى . در روايات حدود و تعزيرات نيز عنوان والى ، امام ، رسول الله ( ص ) ، امير المؤمنين ( ع ) و مانند آنها آمده است . بلكه در صحيحهء معروف حمّاد - كه مهمترين دليل شرعى بر مجازاتهاى تعزيرى است - عنوان والى - كه همان حاكم است - وارد شده :
« على قدر ما يراه الوالي من ذنب الرجل و قوّة بدنه » با صلاحديد والى ، متناسب با گناه انسان و توان بدنى او .
از اينجا مىتوان دريافت كه قاضى ، هر چند مجتهد باشد ، نمىتواند اندازهء تعزير را ابتدائاً معين كند ، مگر اين كه ولى امر ، افزون بر مقام قضايى ، اين كار را نيز به عهدهء خود او واگذار كند . البته در اين مطالب تفصيل بيشترى است كه به فرصتى ديگر وامىگذاريم .
هامش
( 1 ) همان مدرك ، ج 18 / 333 .