« و اشفع عند الإمام في غير الحدّ مع الرجوع من المشفوع له » « 1 » نزد امام براى كسى كه توبه كرده باشد در غير حد شفاعت كن .
اين جمله پس از جملهء پيشين كه گفته بود :
« لا يشفعنّ أحد في حدّ إذا بلغ الإمام ، فإنّه لا يملكه » هيچ كس دربارهء حدى كه نزد امام رسيده است شفاعت نكند ؛ چه او نيز اختيارى در آن ندارد .
به روشنى دلالت بر مالك و صاحب اختيار بودن امام دارد كه در صورت مصلحت مىتواند غير حدّ را ببخشد . همانگونه كه پيشتر گفتهايم قيد توبهء بزهكار ، به حق عفو امام برنمىگردد ، بلكه مربوط به شفاعت شفيع است ؛ فهم عرفى به مناسبت حكم و موضوع همين را تأييد مىكند و از اين روى در همين روايت دربارهء شفاعت پيش از رسيدن به نزد امام ، كه همان شفاعت نزد صاحب حق در حقوق آدمى است ، شفاعت را مقيد به توبهء بزهكار كرده است ، در حالى كه پر واضح است كه حق عفو و پذيرفتن شفاعت براى صاحب آن حق تضييع شده مشروط به توبهء بزهكار نيست . مالباخته مىتواند حتى در صورت توبه نكردن دزد نيز او را ببخشد و كسان مقتول نيز مىتوانند قاتل را در هر صورت رها كنند .
روايت ديگر معتبرهء سلمه از امام صادق ( ع ) است .
« قال : كان اسامة بن زيد يشفع في الشيء الذي لا حدّ فيه ، فأتي رسول الله ( ص ) بإنسان قد وجب عليه حدّ فشفع له اسامة ، فقال رسول الله ( ص ) لا تشفع في حدّ » « 2 » فرمود : اسامة بن زيد در چيزهايى كه حدى در آن نبود شفاعت مىكرد تا اين كه كسى را نزد پيامبر ( ص ) آوردند كه حدّى بر او واجب بود و اسامه براى او شفاعت كرد .
حضرت فرمود : دربارهء حد شفاعت مكن .
دلالت مفهوم اين روايت نيز بر جواز عفو حاكم در غير حد روشن است ؛ زيرا گرچه امام ( ع ) كار اسامه را نقل مىكند ، ولى در مقام بيان حكم است و حكم شرعى در هر دو جنبهء كيفرهاى حدّى و غير حدى را روشن مىكند بنابراين ، در هر دو جهت مىتوان به اطلاق آن تمسك كرد . اين گفته كه در اين روايت تنها نپذيرفتن شفاعت در حد از طرف
هامش
( 1 ) همان مدرك ، ج 18 / 333 .
( 2 ) همان مدرك ، ج 18 / 333 .