نمىتواند بزهكار را ببخشد ، بلكه بايد صبر كرد تا آن خردسال به حد بلوغ رسيده و خود تصميم بر قصاص يا بخشش بگيرد . نتيجه آن كه ظاهراً حق قصاص از حقوقى است كه تنها به صاحب آن اختصاص داشته و مانند حقوق مالى نمىباشد . و اين بحث نياز به تأمل بيشترى دارد .
3 - تعزيرات
اختيار حاكم در تعزيرات ، بسى گستردهتر است ؛ چرا كه او حق معين كردن اندازهء كيفر و چگونگى آن را به گونهاى كه كمتر از حد باشد داراست و اين مطلب از بررسى روايات مختلف در موارد گوناگون به خوبى به دست مىآيد . در اينجا نمىخواهيم وارد اين بحث و يا بحث از معناى شرط كمتر بودن تعزير از حد شويم . همچنين از شيوهء بيان برخى از دليلهاى تعزيرات مىتوان دريافت كه حاكم ، اختيار بخشيدن آن را نيز دارد ؛ براى مثال دربارهء گواه دروغين ( شاهد زور ) داريم كه محكوم به تازيانه است ، ولى اندازهاى براى آن معين نگرديده و به امام واگذار شده است ، چنان كه در معتبرهء سماعه « 1 » و تعبيرهاى ديگر آمده است . ظاهر اين تعبير كه امر تعزير به دست امام مىباشد اين است كه او صاحب اختيار آن است نه اين كه تنها اندازه و شمارهء تازيانهها به دست اوست . اين مطلب را حتى از اين گونه تعبيرها هم مىتوان استفاده كرد :
« ضربناه ضرباً وجيعاً لكي لا يؤذي الناس » او را كتك دردناكى زديم تا ديگر مردم را نيازارد .
يا از تعبير ديگرى مانند :
« ثم يلي الوالى بعد أدّبهم و حبسهم » سپس والى به صحنه مىآيد و آنان را تأديب و زندانى مىكند .
اين تعبيرها همگى نشانگر اين مطلب مىباشند كه اختيار تعزير به كلى به دست امام و حاكم است و مانند حد نيست كه از پيش تعيين و واجب شده باشد . روايات اين موضوع شايسته مراجعه و بررسى و دقت است .
افزون بر اينها برخى روايات خاص نيز بر اين مطلب دلالت دارند . از جمله : معتبرهء پيشين سكونى :
هامش
( 1 ) همان مدرك ، ج 18 / 584 .